صدمة النظام الجزائري بعد إدانته من البرلمان الأوربي

      وتتعدد مآسي النظام العسكري الديكتاتوري الجزائري، الذي ينهج سياسة الدم اتجاه الأقلام الحرة بالشعب العربي الجزائري الأعزل، والذي يعتبر ضمن الأنظمة الاستبدادية الأكثر تسلطا في العالم، حسب مؤشر الديموقراطية الذي تنشره المراكز الحقوقية المتخصصة، وتتميز هذه الأنظمة باحتكار الطغمة الحاكمة للشأن الاستراتيجي وحق التفكر فيه، وهو ما يجعل وضعية حقوق الإنسان والإعلام بين يد مصاصي الدماء بالجارة الجزائرية، موجها ومحصورا بين قلة قليلة من المريدين، تعيد تدوير ما يقولوه الكابرانات .

صدمة النظام الجزائري العسكري ليومه الخميس 11 ماي2023، تجاوزت كل التوقعات، بعد إدانته من طرف الاتحاد الأوربي، حيث اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، ثلاثة قرارات بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.

وهكذا طالب البرلمان الأوروبي في قراره الذي خضع للتصويت بأغلبية 536 صوتا مقابل 4 وامتناع 18 عضوا، النظام الجزائري بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا، والمتهمين بممارسة حقهم في حرية التعبير، في مقدمتهم الصحفي إحسان القاضي، الذي حكم عليه في أبريل بالسجن خمس سنوات وغرامات باهظة، بتهم تلقي الأموال من أجل الدعاية السياسية و تقويض أمن الدولة، كما أُمر القاضي بحل شركته الإعلامية، كما دعا نظام الكابرانات إلى ضرورة تعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات، المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير، وضرورة منع حجب السلطات للمواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد السلطة بالجزائر.

فمنذ اغتيال الرئيس الشرعي للجزائر بوضياف على يد النظام الدموي الجزائري، تدهور وضع حرية الصحافة بشكل كبير في الجزائر، مع تزايد وحث البرلمان جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على الإدانة العلنية لقمع حرية الصحافة في الجزائر، ودعا وفد الاتحاد الأوروبي وسفارات دول الاتحاد الأوروبي، إلى المطالبة بالوصول إلى الصحفيين المسجونين وحضور المحاكمات.

ووجه قرار البرلمان الأوروبي دعوة صريحة للنظام الجزائري، بالسماح لأعضاء البرلمان الأوروبي، بالحصول على التأشيرات وتصاريح الاعتماد للصحفيين الأجانب ، فضلا عن حريتهم في الممارسة وتوفير ظروف العمل لهم.

النظام الجزائري العسكري مستمر في قمع كل الحريات والزج بكل الأحرار  في غيابات السجون، فشعب المليون شهيد، أصبح يعاني الأمرين في عهد العسكر،  حيث أصبح المواطن الجزائري لا يجرؤ على فضح الممارسات المخزية للنظام، خوفا من الزج به في السجن أو الحكم عليه بغرامات مالية تجعله مفلسا.