الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة تطالب بتغليب مصلحة المسرح المغربي
أصدر المكتب الوطني للفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة بيانا، أوضح فيه أنه لم يتلقى أي استجابة حتى الآن مع المذكرات الموضوعية التي دعا إلى توجيهها إلى الوزارة الوصية، وكذا الطلب الذي تقدم به لعقد لقاء عاجل بهدف إيجاد حلول حقيقية لإشكالات بنيوية تعيق تقدم مسار الحركة المسرحية، وذلك تفاعلا مع ما يتداول داخل الساحة المسرحية خلال هذه الفترة، والإكراهات التي تواجه عملية إنتاج وترويج الأعمال المسرحية بسبب الضغوط الناتجة عن التأخر في الإعلان عن نتائج دعم المسرح ومواعيده، وأيضا تأخير وصول الفرق المسرحية للعقود، مع مطالبتها بالإسراع في إنجاز مشاريعها في فترة زمنية ضيقة، لإنتاج أعمالها المسرحية كمحاولة للاستجابة لبرمجة اللجنة الوطنية لدعم الإنتاج والترويج.
وأشار البيان إلى محاولة الفيدرالية خلق حوار مع باقي التنظيمات المهنية للعمل على الأهداف المشتركة، مؤكدا أن بعض التنظيمات تفاعلت مع مقترحات الفيدرالية التي تمت صياغتها في تقرير مشترك، فيما تحفظت تنظيمات أخرى لأسباب تخصها.
وأضاف المكتب أنه وبناء على ذلك، طالبت الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة جميع الأطراف المعنية بالحياة المسرحية الوطنية بتغليب مصلحة المسرح المغربي، وذلك من خلال طلب إقرار مواعيد مناسبة لانطلاق الموسم المسرحي، لتقديم طلبات الإنتاج أو فترات الإنتاج والترويج قبل نهاية مارس من كل سنة مالية، بحيث ينطلق موسم العروض خلال شهري ماي أو أبريل، مع ربط ذلك بالإمكانات المالية المرصودة، وتمكين اللجنة الوطنية للدعم والإنتاج من توفير الغلاف الزمني اللازم بما يضمن جودة الإنتاج والترويج. إضافة إلى المبادرة، بمعية الجمعيات التمثيلية والمؤسسات النقابية، لاقتراح حلول عملية تسهم في تسهيل العملية الإبداعية، وفق دفتر تحملات واضح الأهداف والإجراءات المناسبة. ودعوة المنظمات التمثيلية لعقد يوم دراسي للمساهمة في وضع تصورات تتعلق بالموسم المسرحي من حيث الإنتاج، الجولات، والمهرجان الوطني، وفق شروط تركز على مصلحة المسرح المغربي فقط.
علاوة على دعوة الوزارة إلى البحث عن مخرج عقلاني وموضوعي لتسوية وضعية الفرق التي لن تتمكن من تقديم عروضها المسرحية. وتسوية الوضعية الخاصة بصرف مستحقات الفرق، سواء المتعلقة بدعم الجولات للموسم الماضي أو الشطر الأول من دعم هذا الموسم. وأخيرا، اعتبار كل إجراء يخص الموسم الحالي إجراء استثنائيا.
