مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين

      انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 الموافق لـ19 يونيو 2018، بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، قدمه "عبد اللطيف لوديي" الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن "فوزي لقجع" الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وخلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.
كما أبرز السيد "بايتاس" أن المجلس اطلع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 34.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما "ناصر بوريطة" وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
فيما تم تأجيل مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، لاجتماع حكومي لاحق.

علاوة على ذلك، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 الموافق لـ27 شتنبر 2024، بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 شتنبر 2024، قدمه "أمين التهراوي" وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يأتي عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية". مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى استكمال مسطرة المصادقة، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.
وواصل مجلس الحكومة مناقشة العرض حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025، الذي قدمه السيد "يونس السكوري وبحسو" وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وكذلك، تمت المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة -قطاع الانتقال الطاقي-، تعيين السيد "حميد الحنصالي" مفتشا عاما، فيما جرى على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيد "عبد الحي عمور" مديرا للوكالة الحضرية للداخلة - وادي الذهب، والسيد "منير بغداد" مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان. وفقا لما كشفه بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.