الاقتصاد البريطاني والتجارة الحرة مع دول الخليج

      قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطاني: إن التعاون التجاري مع دول الخليج من شأنه زيادة التجارة الثنائية بنسبة 16 في المائة مما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى الاقتصاد البريطاني، على المدى الطويل.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج تمكن الشركات البريطانية - 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم - من تصدير السلع إلى المنطقة، مؤكدا أن ذلك يعد ميزة تنافسية في سوق تضم أكثر من 57 مليون شخص مع ناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 1.7 تريليون جنيه إسترليني، وفقا لآخر إحصائية 2023.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي يشهد نموا مستمرا، في السنوات الأخيرة، إذ سجل في 2023 نحو 31.7 مليار دولار، مما يعكس الجهود المشتركة والإمكانات الكبيرة للنمو المستقبلي، في إطار اتفاقية التجارة الحرة.

وتعتبر دول الخليج سوقا مهما للصادرات البريطانية، حيث تشمل السلع المصدرة إلى الخليج المنتجات الصناعية، والخدمات المالية، والمنتجات البترولية، وفي المقابل، تستورد بريطانيا من دول مجلس التعاون المنتجات النفطية، والبتروكيماويات، والمنتجات المعدنية.