كونغرس السلفادور يوافق على قانونين يتعلقان بالأمن السيبراني والبيانات الشخصية

      وافق كونغرس السلفادور على قانونين يتعلقان بالأمن السيبراني والبيانات الشخصية، اللذين قدمتهما حكومة الرئيس "ناييب بوكيلي"، وذلك عقب حصولهما على أغلبية 57 صوتا من أصل 60 نائبا، ينتمون إلى الحزب الحاكم "الأفكار الجديدة" وحلفائه.
ويهدف قانون الأمن السيبراني، وفقا لبيان تداولته الصحف المحلية أمس الخميس، إلى توفير إطار قانوني وسياسات لمراقبة والإشراف على الإجراءات الأمنية المتعلقة بالمعلومات التي تديرها المؤسسات العامة.
وينص القانون على إنشاء وكالة الدولة للأمن السيبراني، التي ستتولى عدة مهام، من بينها تقديم الدعم للنيابة العامة والسلطة القضائية في الأمور الجنائية التقنية ذات الصلة.
كما تمنح هذه الهيئة صلاحيات لفرض عقوبات قد تصل إلى إقالة أو عزل المسؤولين عن الأمن السيبراني في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تتجاوز 36 ألف دولار.
أما قانون حماية البيانات الشخصية، فيهدف إلى تنظيم عملية جمع البيانات واستخدامها ومعالجتها وتخزينها، لضمان حق الأفراد في الخصوصية والسيطرة على معلوماتهم الشخصية.
ويشير القانون إلى أنه لا يمكن طلب حذف البيانات إذا كانت ضرورية لضمان حرية التعبير والمعلومات والصحافة، كما ينص على أن البيانات المستخدمة في هذه السياقات يجب أن تكون دقيقة، مما يعني عدم نشر أو استخدام بيانات شخصية غير صحيحة أو غير مكتملة أو قديمة.