السعودية تقر استراتيجية لاستدامة البحر الأحمر

      وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء09ماي2023، على الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، كجزء من مساع بدأت في السنوات القليلة الماضية لتعزيز أمن واستقرار البحر الأحمر وخليج عدن، كممرين مائيين لهما أهمية في مشهد الاقتصاد العالمي، وتمكين الدول المطلة على أهم سواحل المنطقة في مواجهة التحديات المتوقعة من القرصنة والتلوث والأمن والتغيرات السياسية.

فقد فوض مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة الملك سلمان،  لوزير الخارجية التباحث مع مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر الذي تأسس سنة 2022 لتلائم الاستراتيجية السعودية مشروع العمل المشترك بين الدول المعنية.

ويكتسي هذا المشروع أهمية استراتيجية كبرى، خصوصا في ظل الأزمات والحروب الذي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار يقول محمد الحربي، المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعسكرية: إن هذه الاستراتيجية "تعد جزءا من مساع سعودية متتالية لتعزيز أمن البحر الأحمر إقليميا وعالميا ، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول المشاطئة".

وأضاف الباحث أن التوجه إلى البحر الأحمر وتأمين ممراته وسواحله الطويلة، مشروع استراتيجي وامتداد لمنطقة الخليج العربي عبر خليج عدن ومضيق باب المندب، مشيرا أن الموانئ السعودية، وعلى رأسها ميناء الملك فهد في ينبع مهيأة لتكون بديلا استراتيجيا للمنطقة، وموازيا للموانئ التقليدية، في وجه الأزمات التي تواجهها المنطقة، وتشكل كتلة اقتصادية واحدة وفي القلب منها السعودية.