مراجعة المدونة في صلب اهتمامات وزارة الداخلية

         في إطار الإنصات لكل التدخلات والتعديلات المقترحة من طرف الهيأة الشريكة للحكومة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، حيث استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، لمقترحات وتصورات وزارة الداخلية،تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

كما استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم في هذا الإطار أيضا إلى تصورات ومقترحات العيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

وفي هذا الصدد، أكد منير بلخضر، أن المقترحات التي تقدمت بها العيادة القانونية أمام الهيئة تستند إلى نفس التبويب الذي جاء في مدونة الأسرة الحالية، مع مراعاة إدخال بعض التعديلات بخصوص تحديد سن زواج القاصر، وتعزيز المراقبة القضائية بخصوص هذا الزواج، و حماية الذمة المالية للأسرة في وثيقة قانونية مستقلة مرافقة لعقد الزواج، وذلك من أجل حماية الممتلكات المشتركة للزوجين وحماية حقوق الأطفال مذكرا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار المرجعية الدينية في مؤسسة الزواج وفي حالات الطلاق.