الرئيس المالي يصدر عفوا رئاسيا على 390 سجينا

      بمناسبة الاحتفال بالذكرى 64 لاستقلال مالي، قرر رئيس الفترة الانتقالية العقيد "أسيمي غويتا" منح العفو لـ 390 سجينا.

ويهدف إجراء العفو، الذي شمله مرسوم رئاسي، إلى التخفيف من حدة الاكتظاظ في السجون المالية، مع إرسال رسالة قوية لصالح إعادة تأهيل المحتجزين وإعادة إدماجهم اجتماعيا،ويشمل العفو الرئاسي أولئك الذين أظهروا سلوكا جيدا وتحسنا حقيقيا أثناء احتجازهم.

 وقد تم استبعاد الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة، مثل الإرهاب أو غسيل الأموال، بشكل صارم من هذا الإجراء، وقامت وزارة العدل المالية، بالتعاون مع الرئاسة، بدراسة أكثر من 500 ملف قبل اختيار 390 ملفا، مما يضمن عدم الإضرار بالأمن العام من خلال هذا العفو.

وتواجه مالي مشكلة هيكلية في نظام السجون، حيث لم تعد المؤسسات السجنية، التي غالبا ما تكون مكتظة بالسجناء، قادرة على ضمان ظروف اعتقال مقبولة.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد حذرت في تقريرها الأخير لعام 2024، من انتهاكات الحقوق الأساسية للسجناء، وسلطت الضوء على نقص الرعاية الطبية، والاعتداء الجسدي، وعدم الامتثال للحد الأدنى من معايير الكرامة الإنسانية في السجون المالية.