وضع حقوق الإنسان بفرنسا في تراجع
في إطار الدورة 43 لمجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ، نبه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرنسا بشأن وضعية الحقوق السائدة في البلاد، مشيرا على الخصوص إلى الهجمات ضد المهاجرين، والتنميط العنصري، وعنف الشرطة .
وبهذه المناسبة، طلبت لجنة حقوق الإنسان من فرنسا مضاعفة جهودها من أجل مكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب، والعنصرية ومعاداة السامية وخطاب الكراهية، والتنميط العنصري من طرف قوات الأمن، ومظاهر العنف والتمييز ضد المرأة.
كما طلب من فرنسا المصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وضمان حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وإعادة الأطفال الفرنسيين الذين يعيشون في مناطق النزاع.
وتم أيضا انتقاد فرنسا بشأن الاستعمال المفرط للقوة من قبل الشرطة خلال المظاهرات، وهو الموضوع الذي يخضع للنقاش في البلاد منذ عدة أشهر، لاسيما في أعقاب التدخلات العنيفة لقوى الأمن أثناء المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.
وفي هذا الصدد، طلب مجلس حقوق الإنسان الأممي من فرنسا التحقيق في الانتهاكات المزعومة المرتبكة من قبل قوات الأمن وتكوين هذه القوات بانتظام على حسن التعامل مع المظاهرات، كما دعا المجلس فرنسا إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة التعليم الممنوح للأطفال ذوي الإعاقة، والمهاجرين وطالبي اللجوء ومواصلة مكافحة الاتجار بالبشر وتغير المناخ.
وانتقد المجلس مختلف مظاهر السياسة الفرنسية من كثرة التفاوتات بين أقاليم ما وراء البحار والبر الرئيسي لفرنسا ، إلى عدم تكافؤ الفرص في الولوج إلى الماء الشروب والصرف الصحي في جميع المناطق.
كما انتقد المجلس فرنسا في مجال حقوق السجناء ،حيث الاكتظاظ في السجون، إذ بلغ عدد المسجونين في 73 ألفا و80 شخصا في 1 أبريل المنصرم.
