الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تستمع لتصورات ممثلي الجامعات وأساتذة كلية الشريعة بأكادير

      استمعت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، يومه الأربعاء، بالعاصمة الرباط، في جلستين منفصلتين لتصورات كل من ممثلي جامعات التعليم العالي، وأساتذة الشريعة والقانون بكلية الشريعة بأكادير. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة. حيث كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي. مشددا جلالته على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع تطور المجتمع المغربي.
وفي هذا الصدد، أوضح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش "عبد الكريم أوطالب"، أن ممثلي جامعات التعليم العالي قدموا مقترحات بشأن تعديل مدونة الأسرة، وكذا تصورات يعتبرونها كفيلة بجعل هذه المدونة مسايرة لمختلف التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي على المستويين الاجتماعي والقانوني. مضيفا أن جامعات التعليم العالي ستتقدم بمذكرة موحدة تعبر عن مجمل تصورات الجامعة المغربية لتعديل نص المدونة. مبرزا أن هذه المذكرة تتناول نقاطا مثيرة للنقاش داخل المجتمع المغربي كما هو الشأن بالنسبة لتزويج القاصرات، والتعدد، وإثبات النسب وغيرها.
من جهته، أفاد مولاي عبد الرحمان القاسمي، وهو أستاذ باحث في القانون الخاص بكلية الشريعة بأكادير، أن تصورات أساتذة الكلية سالفة الذكر تشمل جميع أبواب مدونة الأسرة. مسجلا أن من بين هذه المقترحات تيسير مسطرة الزواج، وتقييد إجراءات الطلاق بما يحقق توازن الأسرة المغربية.