المصادقة بالإجماع على جدول عمل المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم- واد نون

      صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم – وادنون، خلال دورته العادية، اليوم الجمعة بكلميم، بالإجماع، على برنامج العمل الجهوي ومشروع الميزانية برسم سنة 2024.

كما صادق المجلس الإداري خلال هذه الدورة التي ترأسها المفتش العام للشؤون الإدارية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحسين قضاض، على مخطط التكوين المستمر لسنة 2024، وكذا تقديم والمصادقة على تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس الإداري، ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية والموارد البشرية، ولجنة الشؤون التربوية وتوسيع العرض المدرسي، واللجنة المكلفة بالتنسيق مع قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني، واللجنة المكلفة بالارتقاء بالتربية غير النظامية ومحاربة الأمية والشراكة والتعبئة والدعم الاجتماعي.

وصادق المجلس الإداري أيضا، الذي جرى بحضور، على الخصوص، الكاتب العام لولاية جهة كلميم- وادنون، أحمد الفغلومي، ومنتخبين، وأعضاء المجلس الإداري، على الحصيلة المرحلية لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وتنفيذ برنامج الإطار الإجرائي 2023-2024، وكذا مشروع مخطط التكوين المستمر لسنة 2024.

وأبرز السيد قضاض، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذه الدورة التي يتضمن جدول أعمالها مواضيع في غاية الأهمية ترتبط بالتنزيل العملي لمضامين إصلاح المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026 "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة" يشكل الخط الناظم للمواضيع المطروحة للتداول خلال هذه الدورة، إذ يحدد برامج التحول والمبادرات والإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال سنتي 2023 و2024.

وأضاف أن مكونات هذا الإطار الإجرائي تستهدف إدراج المدرسة العمومية، عبر تدابير عملية وملموسة، في دينامية للتحول تنبعث من قلب الفصول الدراسية وتستهدف العوامل الأكثر تأثيرا في تحكم التلميذات والتلاميذ في التعلمات والكفايات المطلوبة وفي تعزيز تفتحهم، موضحا أن هذا الإطار الإجرائي يتمحور حول 20 برنامجا للتحول تسعى إلى إحداث التغيير المنشود من داخل الفصول الدراسية والتي منها برامج مندمجة لبناء النموذج الجديد للمدرسة العمومية (4 برامج)، وبرامج لتعزيز وتحصين المبادرات المحلية (3)، وبرامج لتهييء شروط إرساء مدرسة عمومية ذات جودة (13).

وأكد السيد قضاض، أن الوزارة، ومن أجل الاستجابة لهذه الالتزامات وإنجاح عملية تنزيل خارطة الطريق، تعمل على توفير ثلاثة شروط أساسية للنجاح تتمثل في: إرساء حكامة ناجعة تعتمد على بنيات وآليات ملائمة لتحقيق الجودة، ووضع إطار تمويلي ملائم، ثم انخراط جميع الفاعلين وبالتزامهم المشترك بأهداف الإصلاح، لاسيما وأن الأمر يتعلق بورش مجتمعي طموح وحاسم بالنسبة لمستقبل بلادنا.

وشدد على أن ضمان انخراط الفاعلين رهين بتعزيز أدوارهم في تنفيذ الإصلاح ومواكبتهم ودعم قدراتهم ولاسيما الفاعلين التربويين الذين يقعون في قلب التحديات المرتبطة بتحسين جودة التعلمات، وعلى هذا الأساس، يضيف السيد قضاض، فإن الوزارة عملت من خلال تنزيل خارطة الطريق، على الارتقاء بنظام التكوين الأساس والرفع من جاذبيته وجعله مدخلا رئيسيا لتثمين مهنة التدريس وإعادة الاعتبار لها ولمكانتها الرفيعة داخل المجتمع.

وخلال أشغال هذه الدورة، قدم المدير المكلف بتدبير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، رشيد بشارة، عرضا تناول فيه الحصيلة المرحلية لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وتنفيذ برنامج الإطار الإجرائي 2023-2024 ، وكذا مشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع الميزانية لسنة 2024، بالإضافة إلى مخطط التكوين المستمر لنفس السنة.