مصارف لبنان تحت رحمة المتابعات القضائية

      أبدت جمعية المصارف اللبنانية تحذيرها من خطورة استمرار بعض النيابات العامة بالادعاء على بعض المصارف بعد تغيير الوصف الجرمي من "كتم  المعلومات عن القضاء"، وتسميته وتعميمه عن سوء نية بأنه ادعاء بجرم "تبييض الأموال"، الأمر الذي جعل القطاع المالي والأسواق، تعيش حالة "عدم اليقين"، و تشكل مناخات نموذجية لانفلات المضاربات النقدية، وتشي بتضييق إضافي يصيب القنوات المالية بين لبنان والخارج، بحيث تضطر البنوك المراسلة للجهاز المصرفي إلى اعتماده بذريعة درء المخاطر والاستجابة لموجب التحوط التلقائي. 

وتبقى سمعة مصارف لبنان المالية تحت المحك، حتى ترفع النيابات العامة يدها عن المتابعات القضائية اتجاه المصارف المحلية  اللبنانية، وحتى لا ترغم المصارف الأجنبية على وقف التعامل مع المصارف اللبنانية، وبالتالي إلى مخاطر انقطاع لبنان ماليا عن العالم.