مجلس الحكومة يتابع عرضا حول المحاكم الإدارية ويصادق على مشروعي مرسومين

      تابع مجلس الحكومة، يومه الخميس خلال اجتماعه الأسبوعي، عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية، قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن السيد "وهبي" أبرز أن هذا الموضوع يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته وتعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة. مبرزا أن هذا الإصلاح يتوخى، بالأساس، تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، مضيفا أن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانين بشكل دقيق وفعال.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة بمدونة الأدوية والصيدلة، و مشروع المرسوم رقم 2.24.327 المتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، قدمهما وزير الصحة والحماية الاجتماعية "أمين التهراوي".
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن مشروع المرسوم الأول يتوخى تحديد مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري لدى العموم، وكذا كيفيات التصريح بكل إشهار لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم. مضيفا أن مشروع المرسوم الثاني يندرج في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادة 24 منه. مسجلا أنه يهدف، بالأساس، إلى تحديد مسطرة إيداع طلب شهادة البيع الحر وطلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، وآجال تسليمهما ومدة صلاحيتهما. مشيرا إلى أن مشروع هذا المرسوم أحال إلى خمسة قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد كيفيات تطبيقه، بالإضافة إلى مقتضيات انتقالية في انتظار دخول القانون رقم 10.22 بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ.