مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية تسهم في مساعدة موظفي الشرطة

      ولا بد لنا في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن، أن نتطرق إلى الشراكات التي تم تعزيزها في مجال التعاون الأمني مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني وبتطبيق القانون، والذي ينصب على التنسيق العملياتي وعلى المساعدة التقنية مع الدول الصديقة والشريكة. وقد تم تتويج هذا التعاون المثمر بالمصادقة بالإجماع على احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول سنة 2025، والتي تجمع رؤساء وممثلي أجهزة الأمن في 196 دولة عضو، كما تم اختيار المغرب لتنظيم المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 6 و7 دجنبر الجاري. كما شاركت المديرية العامة للأمن الوطني في اللقاءات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار منظمة الأنتربول والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والاتحاد الإفريقي، وتم كذلك عقد لقاءات ثنائية تناولت قضايا تعزيز الأمن الدولي مع كل من رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، ومع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، والمديرة العامة بالنيابة لجهاز أمن الدولة ببلجيكا ومع نائب رئيس أمن الدولة السعودي، والأمينة العامة لنظام المعلومات بالبرتغال، والمدير العام لجهاز المخابرات الوطنية بالبرتغال، ومع رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، والمدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا. ونتج عن هذه التعاونات معالجة قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني ل 6473 ملفا وطلب معلومات، بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، شكلت فيها قضايا المخدرات نسبة 13 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 15 بالمائة، وتبادل وترحيل المسجونين لقضاء ما تبقى من عقوبتهم في بلدانهم الأصلية 9 بالمائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات 6 بالمائة، ومذكرات طلب المعلومات 26 بالمائة. أما فيما يخص التعاون العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني "أنتربول الرباط" بمتابعة تنفيذ 119 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، كما قام بنشر وتعميم 121 أمرا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 92 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية. وكذلك عمم نفس المكتب 3280 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، ونشر كذلك 245 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2006 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و342 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين، فقد تم خلال نفس السنة المتحدث عنها تسليم واستقدام 54 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات المغربية، مقارنة مع 69 شخصا في السنة السابقة، كما تم تنفيذ إجراءات تسليم 48 مواطنا أجنبيا تم توقيفهم بالمغرب وصدر بشأنهم مرسوم التسليم للسلطات القضائية في الدول الطالبة مؤشرات السلامة المرورية. إضافة لذلك، تم تسجيل 85.475 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، في مقابل 80.091 حادثة مماثلة خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بنسبة ارتفاع في حدود 7 بالمائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 993 قتيلا خلال السنة الجارية، مقابل 834 قتيلا خلال نفس الفترة من سنة 2022، و4413 مصابا بجروح خطيرة و111.478 مصابا بجروح خفيفة.
وفي صدد إجراءات المراقبة الطرقية، فقد مكنت من إنجاز 374.446 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان مقابل 372.086 محضر مخالفة خلال سنة 2022، أي بنسبة زيادة تقارب واحد بالمائة تقريبا، بينما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية  التي تم تحصيلها خلال السنة الجارية انخفاضا طفيفا، حيث انتقلت من 1.728.209 مخالفة جزافية خلال السنة المنصرمة إلى 1.711.208 مخالفة خلال السنة الجارية.
ولم تكتفي مصالح الأمن بهذا، بل قوت شراكتها المؤسساتية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال الوقاية والتوعية من حوادث السير، وهي الشراكة التي أسفرت عن تزويد فرق السير والجولان بمعدات لوجستيكية وأخرى للمراقبة الطرقية، شملت خلال السنة الجارية توزيع 120 دراجة نارية من الحجم المتوسط والكبير.

وبالنسبة للمحور الرابع فيتعلق بمواكبة الأحداث الوطنية والدولية الكبرى، فلقد شهد العالم بأسره على مجهودات المصالح الأمنية الوطنية في مواكبة وإغاثة منكوبي زلزال الحوز منذ الساعات الأولى للإعلان عن هذه الفاجعة الأليمة بنظام تعبئة خاص بتدبير المخاطر، مجندة بكل فئاتها وبجميع مواردها لإنقاذ الضحايا وتأمين ممتلكاتهم وحماية النظام العام، وتأطير المبادرات الطوعية والتلقائية لموظفات وموظفي الشرطة الذين انخرطوا في عملية التبرع بالدم لفائدة الضحايا. كما أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة للقرب، جندت خلالها جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل مجاني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة فضلا عن مساهمة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمبلغ 50 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، وكذا مبلغ مليون درهم كمساهمة من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، كما ساهمت الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم وكذلك بشحنات كبيرة من الألبسة والأحذية. ولم يقتصر الأمر على هذا فقط بل تجاوزه ليشمل تنظيم وتأمين التظاهرات الكبرى حيث ساهمت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة، في تأمين 1016 تظاهرة رياضية، من بينها 910 تظاهرة وطنية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى 106 تظاهرة رياضية ذات بعد دولي، من بينها على الخصوص كأس العالم للأندية وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، وكأس إفريقيا للسيدات ومجموعة من مباريات المنتخب الوطني الأول، والتي عرفت جميعها تجنيد الآلاف من موظفي وموظفات الشرطة من وحدات حفظ النظام، فضلا عن العشرات من عناصر فرق شرطة الخيالة وشرطة الكلاب البوليسية المدربة وفرق مكافحة العصابات وغيرها من الفرق الشرطية المختصة في الدعم اللوجستيكي والتقني. زيادة على تأمين الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي استقطبت أكثر من 14 ألف مشارك وعرفت تجنيد أكثر من 6500 شرطي وشرطية، وكذا مهرجان مراكش السينمائي الدولي والمؤتمر السنوي 47 لقادة الأمن والشرطة العرب الذي احتضنته مدينة طنجة.

ونجد المحور الخامس يدور حول تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الشرطة الذين يبلغ عددهم 79.830 موظفا، بمتوسط عمر يناهز 40 سنة. ويتجلى ذلك في تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف 6637 موظفا، يتوزعون ما بين 30 عميدا ممتازا، و130 عميد شرطة، و250 ضابط شرطة، و50 ضابط أمن، و2050 مفتش شرطة، و4127 حارس أمن، واعتماد برامج جديدة للتكوين، زاوجت بين الحصص النظرية والتدريبات التطبيقية العملية بمختلف الفرق والوحدات الشرطية، فضلا عن مشاركة متدربي الشرطة في المناظرات واللقاءات المهنية المنظمة في إطار التكوين المستمر والشراكات المؤسساتية، وكذلك الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات المتعلقة بالشرطة العلمية والتقنية، وتحديث برامج ودعامات التكوين التي تراهن على التكوينات عن بعد، بشكل يسمح بنقل حصص التكوين وعرضها بكافة المدارس التابعة للمعهد الملكي للشرطة بشكل آني. واستفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 12.846 موظفة وموظفا للشرطة، 52 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 21 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 12 بالمائة استفادوا من تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الشرطية، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب وتفكيك المتفجرات والشرطة العلمية والتقنية، والتعامل مع التطبيقات المعلوماتية الجديدة، وتدريب واستعمال الكلاب المدربة للشرطة وشرطة الخيالة وقيادة المركبات وآليات التدخل الشرطي، فيما بلغ عدد التكوينات المنجزة في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي 216 دورة للتكوين، استفاد منها ما مجموعه 2198 موظفا للشرطة سواء داخل المغرب أو خارجه. وتم أيضا تنفيذ مجموعة من برامج التكوين والتأهيل الشرطي لفائدة العديد من أجهزة الشرطة بدول إفريقية وعربية شقيقة، شملت تكوين مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة من دول جيبوتي ودولة الإمارات العربية المتحدة، خضعوا لتدريبات ميدانية ونظرية متقدمة في مجال الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية وإدماج قواعد حقوق الإنسان ضمن الوظيفة الشرطية، ليصل عدد الأطر الأجنبية التي تم تكوينها في المغرب ما مجموعه 454 موظف وموظفة شرطة من مختلف الرتب والدرجات. كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير تجربة ميدانية ونظرية لأطر أمنية من دولة ليبيا الشقيقة، بغرض إطلاعهم على منظومة التكوين الشرطي بالمعهد الملكي للشرطة وآخر المستجدات في مجال البرامج الدراسية الشرطية. وكذلك أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني وجامعة محمد الخامس بالرباط، في شهر يونيو 2023، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، بغرض تقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، وتطوير العمل المشترك بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.

وفي ذات الشأن نجد مصالح الأمن الوطني راهنت في هذه السنة على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم المهني من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية. فقد شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2022، وأخرى استثنائية تم الإعلان عنها بالتزامن مع تخليد الذكرى 24 لعيد العرش المجيد، وقد استفاد منهما معا ما مجموعه 19 ألف و818 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، بنسبة استفادة استثنائية ناهزت لأول مرة 80 في المائة من مجموع الموظفين المدرجين في قوائم المرشحين للترقية، والذين تتوفر فيهم شروط الترقي التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتحقيقا للإنصاف الوظيفي، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 363 تظلما، وأصدرت على إثرها 157 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 12 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 86 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
وفي الجانب المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 8283 ملفا إداريا خلال سنة 2023، أصدرت على إثرها 2151 عقوبة تأديبية، من بينها 237 قرارا بالعزل، فضلا عن اتخاذ 5502 إجراء تقويميا ممثلا في رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 520 بحثا إداريا، من بينها 147 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1651 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 14 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
وفي ميدان الدعم الاجتماعي المقدم لفائدة موظفي الشرطة الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1084 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4054 أرملة و289 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا محدودا.
فيما توسعت قاعدة المستفيدين من مناسك الحج، حيث تم التكفل بمصاريف الحج لفائدة 295 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من بينهم 168 مستفيدا حصلوا على التغطية الشاملة لمصاريف الحج، و127 مستفيدا تلقوا مبلغ 20 ألف درهم كدعم مالي جزئي بعدما تم اختيارهم في القرعة العامة للحج.
وفي مجال الخدمات الصحية دائما، تميزت سنة 2023 بمواصلة نهج تعزيز وتنويع العرض الصحي على المستوى الجهوي، وذلك من خلال تجهيز وافتتاح المركز الصحي التابع للأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن بنية صحية لاممركزة تروم تقديم خدمات واستشارات طبية وعلاجية أولية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم ، والتي جاءت لتعزز باقة الخدمات الطبية المتقدمة والمندمجة التي تقدمها باقي المراكز المركزية والجهوية للصحة، وفي مقدمتها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بمدينة الرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتدشينه في سنة 2019.
ويتناول المحور السادس آلية لتدعيم الإحساس بالأمن إذ راهنت المديرية العامة للأمن الوطني على تنويع وتقوية آليات التواصل الأمني، بغرض توطيد الإحساس بالأمن، ومواكبة عمل المصالح العملياتية للأمن، وتسليط الضوء على الترتيبات الأمنية المعتمدة لاحتضان وتنظيم التظاهرات الكبرى التي تحتضنها بلادنا. إذ أنجزت مصالح التواصل الأمني ما مجموعه 4955 نشاطا تواصليا، من بينها 1488 نشاطا يتعلق بمهام الإخبار، تتنوع ما بين البلاغات والأخبار الصحفية المرتبطة بقضايا المرفق الأمني والجرائم الماسة بالشعور بالأمن، وكذا نشر 56 بيان حقيقة لتفنيد ودحض الأخبار الزائفة، بالإضافة إلى إنجاز 2873 روبورتاجا مصورا بالشراكة مع عدد من القنوات التلفزية والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية. كما نشرت مصالح الأمن الوطني 538 محتوى على حساباتها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ركزت فيها على توضيح حقيقة بعض الجرائم، وتكذيب الأخبار الزائفة خصوصا تلك التي ارتبطت بتداعيات الزلزال الذي ضرب مناطق الأطلس الكبير. وقد بلغ عدد المنخرطين حاليا في الحسابات الرسمية لمصالح الأمن مليون و127 ألف و944 منخرط، يتوزعون كالآتي: 480 ألف و944 في حساب إكس (تويتر سابقا)، و440 ألف في حساب فايسبوك،و 207 ألف في حساب إنستغرام.
وتدعيما لمظاهر الشرطة المجتمعية، التي تجعل من خدمة المواطن والقرب منه هما مناط ومرجعية العمل الأمني، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال ذات السنة النسخة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن بمدينة فاس، بالتزامن مع ذكرى تأسيس الأمن الوطني، والتي شهدت حضورا جماهيريا غير مسبوق ناهز مليون و150 ألف زائر خلال خمسة أيام، فضلا عن أكثر من خمسة ملايين مشاهد زاروا الحساب الرسمي للتظاهرة على وسائط الاتصال الرقمية. وأيضا، استأنفت مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخططها الرامي لتدعيم التحسيس بالوسط المدرسي، وتحصين التلاميذ ضد مخاطر الجنوح وإساءة استعمال الأنظمة المعلوماتية، حيث بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من عمليات التوعية والتحسيس خلال النصف الأول من الموسم الدراسي الحالي 141 ألف و241 مستفيدا، يتوزعون على 1816 مؤسسة تعليمية.
أما بالنسبة لآخر محور فيتعلق بالمشاريع المستقبلية التي تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2024 لإنجازها، ومن بينها نجد إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما سيشكل قطبا جهويا للتكوين الاقليمي والدولي، إذ سيكون بإمكان الشركاء الدوليين تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة أطر الشرطة والأمن الأفارقة بالمغرب. ويتحدد الهدف من افتتاح هذا المركز المتخصص في التكوين الشرطي الدولي، هو تنزيل الرؤية الملكية السديدة بشأن دعم علاقات التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز آليات التنسيق والتكوين الأمني بما يدعم حضور المملكة المغربية وتأثيرها في محيطها القاري والدولي. وكذلك، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تعميم مراكز تدريس اللغات في مختلف مدارس التكوين الشرطي، وكذا تطوير تقنيات التدريب في مجال الأمن الرياضي وتدبير التظاهرات الكبرى، كما من المرتقب أن تعرف السنة المقبلة افتتاح مدرستي التكوين الأمني بكل من الدار البيضاء ومراكش، لتعزز منظومة التكوين الأمني التي يسهر عليها حاليا المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ومدراس التكوين بكل من طنجة ووجدة وفاس وبوقنادل والفوارات والعيون.
وعلى مستوى التواصل الأمني، تعتزم المديرية ذاتها تنظيم النسخة الخامسة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير خلال السنة القادمة، بالتزامن مع تخليد الذكرى 68 لتأسيس الأمن الوطني، وذلك دأبا على نهجها التواصلي مع عموم المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.