جزر القمر ترفض السماح لقوارب المهاجرين من مايوت بالرسو

      أبلغت جزر القمر يوم الاثنين بأنها رفضت السماح لقارب يقل مهاجرين من جزيرة مايوت بالرسو، كما أنها علقت حركة الركاب من يوم الاثنين حتى الأربعاء في ميناء موتسامودو الذي ينزل فيه المهاجرون المرحلون عادة.

وصرح وزير داخلية جزر القمر فكري الدين محمود، على أن الجانب الفرنسي لطالما قرر القيام بالأمور من جانبه فقط، عندما يتعلق الأمر بإدخال المهاجرين المرحلين لجزر القمر، دون الرجوع للسلطات المحلية، وهذا ما جعل جزر القمر الآن تتخذ قرارها بعدم السماح للقارب بالرسو، وأضاف أن أيا من المهاجرين المرحلين "لن يدخل ميناء جزر القمر".

وأعلنت السلطات في إقليم مايوت الفرنسي فيما وراء البحار أنها ستطلق عملية Wuambushu ("استرجاع") لإزالة المهاجرين غير الشرعيين الذين استقروا في الأحياء الفقيرة بالجزيرة.

وتهدف الخطة إلى إعادة أولئك الذين ليس لديهم أوراق رسمية إلى جزيرة أنجوان القمرية، على بعد 70 كيلومترا (45 ميلا) من جزيرة مايوت.

وحذر أرخبيل جزر القمر في المحيط الهندي الأسبوع الماضي من أنه لن يقبل طرد المهاجرين بموجب الخطة التي أثارت خلافا دبلوماسيا، وأثارت المفاوضات المكثفة بين موروني وباريس في الأسابيع الأخيرة إمكانية التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.

وأعرب زعيم جزر القمر غزالي العثماني، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي منذ فبراير، عن أمله في تخلي فرنسا عن العملية، معترفا بأن موروني ليس لديها أي وسائل لوقف العملية إذا ما تطلب الأمر القوة.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين يوم الجمعة أن العملية ستتم لكنه امتنع عن تحديد موعد لبدء العملية، وأضاف على أنه تم بالفعل تعبئة حوالي 1800 ضابط شرطة فرنسي في مايوت للتعامل مع "العصابات الإجرامية".

وفي عام 2019، تعهدت فرنسا بتقديم 150 مليون يورو (161 مليون دولار) كمساعدات إنمائية كجزء من صفقة لمكافحة الاتجار بالبشر وتيسير إعادة مواطني جزر القمر من جزيرة مايوت.

ويقدر أن حوالي نصف سكان مايوت البالغ عددهم 350.000 نسمة من الأجانب، ومعظمهم من جزر القمر.

ومايوت هي الجزيرة الرابعة من أرخبيل جزر القمر التي احتفظت بها فرنسا بعد استفتاء عام 1974 الأولي، لكن موروني لا تزال تطالب باسترجاعها.

في مارس 2011، أصبحت مايوت المقاطعة الفرنسية رقم 101، أو المنطقة الإدارية، وفقا لاستفتاء قبل ذلك بعامين.