السيد حموشي يشارك في الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
تستضيف العاصمة السعودية الرياض من 12 إلى 14 نونبر الجاري، أشغال الدورة الـ50 للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وحفلا رسميا لتخرج الدفعة 42 لطالبات وطلبة الدراسات العليا في سلك الماجيستير والدكتوراه بالجامعة، والذي أشرف عليه وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير "عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز"، وذلك بمشاركة "عبد اللطيف حموشي" المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بصفته عضوا في المجلس الأعلى للجامعة، إلى جانب كل من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور "محمد بن علي كومان"، والدكتور "عبد المجيد بن عبد الله البنيان" رئيس الجامعة، بالإضافة إلى رؤساء جامعات متخصصة ومعاهد أكاديمية للتكوين الشرطي والتقني.
وتعتبر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب في مجال البحث والتكوين والتدريب في مختلف الأسلاك الأكاديمية والتخصصات الشرطية والأمنية والتقنية.
ويعتبر المجلس الأعلى للجامعة الذي يرأسه ويرعاه وزير الداخلية السعودي، هو أعلى هيئة تقريرية في هذه المؤسسة الأكاديمية، وهو من يتولى رسم السياسة العامة للجامعة والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها في مجال التدريب والتكوين الشرطي وفي مختلف العلوم الأمنية والتقنية.
وتميزت الدورة الحالية للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتقييم الاستراتيجية المرحلية السابقة للتكوين برسم الفترة 2019-2023، حيث تم استعراض جهود الجامعة وكلياتها المتخصصة ومعاهدها الأكاديمية في ميدان البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية والأدلة الجنائية والقيادة والتخطيط وإدارة الأزمات، علاوة على المساعدة في صناعة القرارات داخل المؤسسات الأمنية والشرطية...إلخ.
وفي هذا الصدد، أبدى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مقترحاته ومرئياته بخصوص اعتماد الاستراتيجية المرحلية الجديدة للتكوين برسم الفترة الممتدة ما بين 2025-2029، والتي تروم تطوير التكوين الأكاديمي في المجال الشرطي، والانفتاح على تخصصات علمية جديدة، علاوة على التركيز على جودة التدريب ودعم الابتكار بما يتلاءم مع انتظارات المواطنين المتزايدة من المرافق الأمنية الشرطية، وينسجم كذلك مع التحديات والتهديدات غير النمطية الجديدة.
كما تداول أعضاء المجلس الأعلى للجامعة في المحاور الداعمة لتنزيل الاستراتيجية الجديدة للتكوين الشرطي، بما فيها محور الاستدامة المالية، وتعزيز الحكامة، واستكمال ورش التحول الرقمي، ثم أخيرا التطوير الإداري وتحديث التنظيم الهيكلي وفق أهداف استراتيجية التكوين المقبلة.
