المحكمة الدستورية التركية تنتصر لحق المرأة المتزوجة في الاحتفاظ باسمها قبل الزواج

      أصبح من حق المرأة التركية بناء على قرار صدر في الجريدة الرسمية والذي ألغى مادة القانون التي تطالب المرأة المتزوجة بأخذ اسم عائلة زوجها بعد الزواج بعد تقديم العديد من الطلبات الفردية إلى المحكمة الأوروبية والمحكمة الدستورية التركية بدعوى أن "عدم السماح للمرأة باستخدام لقبها الموجود في وثيقة ولادتها الأصلية بعد الزواج يؤدي إلى انتهاك الحقوق".
و من أجل ذلك قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عدم السماح للمرأة باستخدام اسمها قبل الزواج بمفرده ينتهك المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما نصت المحكمة الدستورية التركية على ضرورة استخدام أحكام الاتفاقيات الدولية للنص على أن الرجل والمرأة متساويان في الحقوق فيما يتعلق باللقب بعد الزواج.
و قد لقي هذا القرار القضائي ترحيبا واسعا من قبل المجتمع المدني حسب وسائل الإعلام المحلية.