لقاء بفاس حول السياسات العموميةوالانتماء الترابي

      التأمت فعاليات جمعوية وأكاديمية وسياسية، أمس السبت، بمبادرة من اتحاد جمعيات فاس، لمناقشة موضوع "السياسات العمومية والانتماء الترابي في منظور النموذج التنموي الجديد".

وسلط المشاركون، خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مشروع "تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية" الذي ينفذه اتحاد جمعيات فاس، الضوء على دور المجتمع المدني في بلورة وتنفيذ وتتبع السياسات العامة، خاصة على المستوى المحلي، وفي سياق النموذج التنموي الجديد.

وأبرز أستاذ القانون وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بالنيابة، محمد بوزلفة، أهمية دور الفاعلين الترابيين في بلورة السياسات العمومية.

وأشار السيد بوزلفة إلى أن "السياسات الترابية لم تعد من اختصاص الدولة فحسب، بل أصبحت أيضا من اختصاص الفاعلين المحليين، من خلال تنزيل آليات الجهوية المتقدمة، ولا سيما مسلسل اللامركزية واللاتمركز".

وأكد على ضرورة إشراك الجماعات الترابية، وبشكل أوسع، القوى الحية بالجهات، في تحديد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية بحيث تلبي احتياجات الساكنة المحلية على نحو أفضل.

وأبرز الأستاذ الباحث بالجامعة الأورو- متوسطية بفاس، وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، عبد الرحمن حداد، أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار برنامج تكوين الفاعلين المدنيين في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية، مذكرا بالإصلاحات العديدة التي قام بها المغرب منذ 1976 في مجال التدبير الترابي، سواء تعلق الأمر بتوسيع صلاحيات الجماعات المحلية أو مواردها المالية.

وبعد أن سجل وجود خلل مستمر في العلاقة بين المنتخب والمواطن على المستوى المحلي، أكد السيد حداد على ضرورة تعزيز إحساس المواطنين والجمعيات بالانتماء إلى مجالهم الترابي لتشجيع مشاركة وتعبير مدني هام وأساسي للتنمية المحلية.