سوق الرساميل يطلق السوق الآجلة خدمة للاقتصاد

      تم يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إطلاق السوق الآجلة، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة في تحول البنيات التحتية لسوق الرساميل خدمة للاقتصاد، وأطلقت بالموازاة مع غرفة المقاصة (CCP)، لتوفر أدوات مالية تتيح تحسين سيولة الأسواق، والابتكار المالي، وخاصة اقتراح حلول لتغطية المخاطر بالنسبة لمختلف الفاعلين، سواء الشركات أو البنوك أو المستثمرين المؤسساتيين.

ويندرج إطلاق هذه السوق في إطار شامل لتحول البنيات التحتية للسوق وتحديثها، والتي تشكل أداة أساسية لضمان فعالية أسواق الرساميل.

وقد أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا التحول يعتمد على سلسلة من الإصلاحات وعمليات إعادة الهيكلة الرئيسية، وخاصة هيكلة بورصة الدار البيضاء في شكل شركة قابضة (هولدينغ)، مما يتيح تجميع مختلف أنشطة سوق الرساميل، بما في ذلك السوق النقدية والسوق الآجلة، ضمن هيئة واحدة، مما سيؤدي إلى تفرع كل أنشطة سلسلة القيمة: السوق النقدية، والسوق الآجلة، وغرفة المقاصة، مع مشاركة مهمة في مؤسسة "Maroclear".

وذكرت بأن المنتجات المشتقة، منذ الأزمة المالية الدولية لسنة 2008، توجد محط اهتمام السلطات التنظيمية، التي شرعت في مسلسل إصلاحات مهمة على المستوى الدولي، مع إرساء ضوابط تنظيمية في مجال الرأسمال، والهوامش، والمقاصة.

وأكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن هذا المشروع يأتي في سياق توصيات النموذج التنموي الجديد للمغرب، وأن إدراج السوق الآجلة سيوفر خيارات جديدة للفاعلين في القطاع لتجنب مخاطر السوق.

وستوفر هذه البنية، بالفعل، الأمان والشفافية اللازمين لتعزيز استقرار السوق، وضمان تدبير فعال للمعاملات، والحفاظ بذلك على نزاهة وثقة المستثمرين.

كما أنه "تم استلام طلبات التراخيص الأولى للأعضاء المتداولين والمقاصين، مما يمثل خطوة مهمة نحو تشغيل هذه السوق المبتكرة".

أما عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، فشدد على أن هذا الإصلاح، الذي يدرج في مرحلة أولى منتج "Futures sur indice"، يمثل منعطفا في تنويع الأدوات المالية، الرامية إلى تعزيز عمق وتنافسية سوق الرساميل المغربية، مع إشارته إلى تطور ثلاثة أقسام رئيسية ضمن سوق الرساميل، تتمثل في سوق الدين العام، والسوق النقدية، وسوق الصرف، مبرزا عمق وسيولة وشفافية سوق الدين العام، الذي أصبح يمثل مرجعا بالنسبة للأقسام الأخرى.

وأضاف، في هذا الصدد، أن بنك المغرب يعد لإطلاق قسمين إضافيين، في بداية سنة 2025، وهما سوق بين البنوك للمبادلات "سواب" (swaps)، وسوق صرف آجلة بين البنوك، مما سيمكن الفاعلين الاقتصاديين من تغطية مخاطر الصرف.

أما في ما يتعلق بالمعايير الدولية، فأكد طارق صنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، أن تحول البورصة إلى مجموعة للبورصة، إلى جانب عمليات جديدة مثل المشاركة على مستوى الوديع المركزي، يندرج ضمن رؤية طموحة لتحديث القطاع المالي المغربي والارتقاء به إلى مستوى أفضل المعايير الدولية، وأن "ذلك سيمكن المغرب من التوفر على بنية تحتية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

وخلص إلى أن الابتكار الرئيسي الذي تم تقديمه، خلال هذا الحدث، هو إحداث مسارين جديدين، وهما غرفة المقاصة المالية والسوق الآجلة.