تطلع السعودية لارتفاع التمويل العقاري إلى 500 مليار ريال

      تتطلع السعودية لأن ينمو قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال (133.33 مليار دولار) بحلول 2030، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال، وفق تصريحات وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل.

فقد أشار الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش معرض "سيتي سكيب العالمي" في الرياض، إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة بلغ 800 مليار ريال، مرتفعا من 200 مليار ريال في 2018، وأن هذه التمويلات تشكل 23 في المائة من إجمالي الأصول في محافظ البنوك.

وتشهد المملكة زخما عقاريا مدفوعا بالمشاريع العملاقة التي تنفذها، بالإضافة إلى مستهدفات "رؤية 2030»، التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70 في المائة في نهاية العقد الحالي. وارتفعت النسبة بنهاية العام الماضي إلى 63.7 في المائة، متجاوزة مستهدفات "رؤية 2030" للعام ذاته، والتي كانت محددة عند 63 في المئة.

ووفق "رؤية 2030"، سيتم، عند نهاية العقد الحالي، تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية.

ومع ذلك، تحتاج السعودية إلى بناء 115 ألف وحدة سكنية سنويا، على مدار السنوات الـست المقبلة لتلبية الطلب المتزايد من الشباب، وتحقيق أهداف الحكومة لرفع نسبة تملك المنازل.

هذا مع زيادة ملحوظة في حجم الصفقات العقارية في البلاد، إذ تجاوزت قيمتها 630 مليار ريال، منذ مطلع السنة، بما يجعل قطاع العقارات أحد أهم المحركات الاقتصادية لتنويع الاقتصاد، عبر تحريكه أكثر من 60 قطاعا اقتصاديا إضافيا في المملكة، بحسب كلمة الحقيل الافتتاحية في المعرض العقاري "سيتي سكيب العالمي".