السيد رحو يؤكد على توفر المغرب على تشريع متطور في مجال مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة

      أكد رئيس مجلس المنافسة "أحمد رحو"، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول "الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق" الذي ينظمه مجلس المنافسة يومه الأربعاء بمراكش، أن المغرب يتوفر على تشريع مهم في مجال مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، مستعرضا الإصلاحات التي قام بها المغرب تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق، مشيرا إلى إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. مبرزا أن مجلس المنافسة يظل فاعلا رئيسيا في المجال الاقتصادي، مؤكدا على أهمية تطبيق القوانين بشكل فعال لضمان احترام قواعد السلوك الجيد والشفافية، وضمان اقتصاد منفتح ودينامي ومرن.
وبدوره أكد الخازن العام للمملكة "نورالدين بنسودة"، أن المملكة قامت بالعديد من الإصلاحات على مستوى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، كان آخرها إصلاح سنة 2023، والذي أدخل تعديلات هامة جعلت من المنافسة حجر الزاوية في منظومة الصفقات العمومية. مضيفا أن الإطار القانوني للصفقات العمومية في صيغته الحالية يتماشى مع التشريعات الأوروبية ويتناغم بشكل كبير مع المعايير الدولية، خاصة التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎلمية ﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، فيما يخص القواعد المنظمة للمنافسة، مؤكدا أن إصلاح سنة 2023 عزز المنافسة المشروعة ومكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، لافتا إلى أن الأرقام تبرز بوضوح الأثر الإيجابي للإصلاح على تعزيز المنافسة.