لقاء بالرباط يتناول موضوع التجربة المغربية: سياسة التعمير وسياسة المدينة


لقاء بالرباط يتناول موضوع التجربة المغربية: سياسة التعمير وسياسة المدينة صورة - م.ع.ن
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      شكل موضوع "التجربة المغربية: سياسة التعمير وسياسة المدينة" محور لقاء نظمته، يومه السبت بالرباط، جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، في إطار الدورة الخامسة لمهرجان "الإكليل الثقافي"، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "مدينة الغد، من المدينة الفاضلة إلى المدينة الذكية"، والمتواصلة فعالياتها إلى غاية 25 دجنبر الجاري، بتنظيم ندوات وورشات متخصصة، وذلك بحضور مفكرين وخبراء ومتخصصين لاستكشاف التفاعل القائم بين القيم الأخلاقية التقليدية والتقدم التكنولوجي. فضلا عن تناولها لمواضيع من قبيل: تعزيز رفاهية المواطن، والسلوك الأخلاقي، وسياسات حماية البيئة، وبرامج مكافحة الفقر، ومبادرات المواطنين المبتكرة.

وفي هذا الصدد، سلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على التحديات الكبرى للتنمية المستدامة في المدن، مبرزين أهمية النقاش الدائر حول إنشاء مدينة مستقبلية تزاوج بين مفهومي المدينة الفاضلة والمدينة الذكية، من خلال الانكباب على قضايا التعمير، والتدبير الحضري لتحقيق حكامة مجالية وتوسع عمراني متكامل ومستدام.

وبهذه المناسبة، قال المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "رضا كنون" إن المفهوم الجديد للتخطيط المجالي يواكب التحولات التي تعرفها المجالات الترابية الوطنية، ويحدد الأولويات في مجال إعداد التراب، ويضع المجال المغربي في إطار التنافسية الترابية. مؤكدا على أهمية الوكالات الحضرية وبعدها الاستراتيجي في مجال التخطيط العمراني والتهيئة المجالية ومواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجالات الترابية، مبرزا أن مجال تدخل هذه الوكالات الحضرية يشمل المواقع التاريخية والإيكولوجية والمراكز الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الإشعاع الوطني والدولي.

من جانبه، أكد أستاذ التعليم العالي والمهندس المعماري "العربي بوعياد" أن التعمير في المغرب عرف تطورا على مستوى التخطيط والتدبير العمرانيين، موضحا أن التخطيط العمراني أداة لتهيئة المجال في إطار متناسق ومتماسك يحفظ لكل المكونات المجالية وظيفتها وخصوصيتها، ويضمن للمواطنين إطارات وفضاءات ملائمة للعيش. مسجلا أن المملكة تعتبر مرجعا ليس فقط من الناحية التاريخية، بل تعد أيضا البلد الوحيد الذي يتوفر على 40 موقعا تاريخيا حافظ عليها، مستحضرا كذلك إنشاء المملكة لأول قانون في العالم في مجال التعمير.

اترك تعليقاً