اليوم الوطني لمكافحة الرشوة يستحضر الآفاق

      في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإصلاحات الإدارية، بالمملكة، الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، يراهن المغرب على التحول الرقمي من أجل الوصول إلى الأهداف التي رسمتها الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها (2015/2024).

ففي إطار القانون المقارن، بينت الدراسات أن مكافحة آفة الفساد والقضاء عليها، يمكن أن تكون مداخله هي الرقمنة باعتبارها آلية أساسية لفتح الطريق أمام الحكامة الجيدة، والوقاية من الرشوة، والتحقيق الشفافية المطلوبة، خصوصا وأن جلالة الملك، في خطاب يوم 14 أكتوبر، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة، أكد أن "توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ ".

ولأجل هذا الهدف، تم إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بموجب القانون رقم 113-12 لسنة 2015، والتي سلطت الضوء في تقريرها برسم سنة 2022، على العلاقة الوثيقة بين التحول الرقمي من جهة، والحكامة المسؤولة، والشفافية، والوقاية من الرشوة ومحاربتها من جهة أخرى.

وتمثلت الخطة المعلنة لتحقيق الأهداف في مجال محاربة الفساد، في إرساء إطار استراتيجي، وتحول رقمي موجه نحو المواطن مع تدابير للمواكبة وقيادة التغيير:

بالنسبة للإطار الاستراتيجي، فالهيئة ترى أن هذا الإطار أساسي لأي تحول، لكونه يضمن الدعم الرفيع المستوى، ويعبئ انخراط الجميع في العملية، وذلك برؤية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة المتمحورة حول هيئات تم تحديد أدوارها ومسؤولياتها وتمفصلاتها بوضوح.

أما الشق الثاني، المتمثل في التحول الرقمي، فالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ترى أن المواطن هو حجر الزاوية في العملية، وذلك بتجويد الخدمات الموجهة له، بتعزيز البنيات التحتية الرقمية، مع مراعاة فئات اجتماعية خاصة من المغاربة.