اتفاقية مهمة بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن

        تعزيز التعاون بين محكمة النقض الدولي والمديرية العامة للأمن الوطني، محور اتفاقية تعاون بين الجانبين بمدينة الرباط  يومه الأربعاء، حيث احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، لقاء هاما ، حضره  الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي للتوقيع على مراسيم اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.

وحسب مراقبين للشأن الأمني والقضائي بالمغرب، فالاتفاقية ، تهدف  بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، و نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية ، فضلا عن تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية، بغية التصدي لكل أنواع القضايا التي تعترض الحقل القضائي والأمني بالمغرب، في شراكة وتعاون تام بين الطرفين ، من أجل توطيد استراتيجية التكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام، تكريسا للدور الطلائعي الذي يلعبه المغرب في مجال القضاء والأمن  بمحيطه الإفريقي والدولي.