غوتيريش يدعو إلى إقرار عدالة مناخية لدعم السكان الأكثر هشاشة في العالم

     دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، يومه الثلاثاء بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال افتتاح قمة قادة العالم حول العمل المناخي التي تلتئم في إطار مؤتمر المناخ "كوب 29"، إلى إقرار "عدالة مناخية" لاسيما عن طريق تعزيز الالتزامات لفائدة صندوق الخسائر والأضرار لدعم السكان الأكثر هشاشة الذين قد تركوا عرضة للتقلبات المناخية الحادة.
وتأسف الأمين العام للأمم المتحدة لكون الهوة بين الاحتياجات والتمويل قد تصل إلى 359 مليار دولار في أفق سنة 2030، مسجلا، أن النقص الحاصل في التمويل ليس فقط مبالغ مجردة في الميزانية العمومية، بل "أرواح ومحاصيل مفقودة ورفض للتنمية". داعيا الدول المتقدمة إلى مضاعفة التمويل الخاص بالتكيف المناخي، لبلوغ 40 مليار دولار في السنة على الأقل بحلول سنة 2025، مشددا على ضرورة حماية جميع السكان بنظام إنذار في أفق سنة 2027، وذلك تماشيا مع مبادرة "إنذار مبكر للجميع".
وتابع "غوتيريش" قائلا أن الدول النامية التي ترغب في اتخاذ إجراءات تصطدم بعدة عقبات، لاسيما بسبب الخصاص في التمويل العمومي والتكاليف الرأسمالية الباهظة، وكوارث مناخية مدمرة والديون التي تستنزف الموارد المالية، مشددا على الحاجة إلى زيادة التمويل الميسر بشكل ملحوظ، وتحديد واضح لكيفية استغلال الميزانية لصالح البلدان النامية، واستثمار أمثل لموارد الابتكار، ووضع إطار عمل يفضي إلى تعزيز إمكانية الولوج والشفافية والمسؤولية، علاوة على تحسين قدرة الإقراض لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
ودق "غوتيريش" ناقوس الخطر محذرا من أن العالم بات في سباق مع الزمن مع انطلاق العد التنازلي للحد من وتيرة ارتفاع الحرارة على المستوى العالمي عند قيمة 1.5 درجة، مضيفا أنه "ينبغي أن نعمل على تقليص الانبعاثات عالميا بنسبة 9 في المائة سنويا، على أن تنحسر بنسبة 43 في المائة بحلول سنة 2030، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال سنة 2019، وذلك للحد من ارتفاع وتيرة الحرارة عالميا عند قيمة 1.5 درجة". مستنكرا كون "أننا أمام تاريخ لعدالة ظالمة يمكن تفاديها، إذ إن الأغنياء هم أصل المعضلة، بينما يتكبد الفقراء العبء الأكبر".