إدانة الصحفي حميد المهداوي بالحبس النافذ وغرامة ثقيلة يثير ردود فعل حقوقية غاضبة ومستنكرة

أثارت إدانة الصحفي، ومدير نشر موقع “بديل”، حميد المهداوي، اليوم الإثنين 11 نونبر الجاري، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذا، وتعويض مدني لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قدره 150 مليون سنتيم، ردود فعل حقوقية غاضبة ومستنكرة.

وفي هذا السياق، وصف رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، الحكم الصادر في حق المهداوي ب "انتكاسة حقوقية جديدة".

من جانبه، وفي تدوينة على حسابه على الفايسبوك، اعتبر الناشط الحقوقي والسياسي، عبد الحميد الحداد، الحكم على المهداوي بالحبس النافذ والتعويض المدني لوزير العدل، أن "الحكم كان جائرا ويطرح علامات استفهام كبرى حول حيثياته"، مستغربا إصداره في حق الأخير، بالرغم من أن دفاع الصحفي حميد المهداوي كان قد عرض مختلف الحجج والدلائل الدامغة التي تفند ادعاءات الاتهام وتثبت بطلانها.

بدوره، تأسف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، لإدانة المهداوي بالحبس النافذ، معلنا تضامنه معه، معتبرا إياه حكما غير عادل، متمنيا أن تصحح محكمة الاستئناف ما وصفه ب "الخطأ" وأن تنتصر لحرية الرأي والتعبير وتقضي ببراءة الأخير.

كما تأسف الغلوسي، في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، لكون بعض المسؤولين لا يطيقون أي نقد ولا يقبلون الرأي المخالف، في إشارة لوهبي ومن على شاكلته.

واعتبر الغلوسي أن هؤلاء المسؤولين "لهم نزوع نحو سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات والحقوق، مقابل التسامح مع لصوص المال العام، بل والسعي لتحصينهم من المحاسبة".

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قضت، يوم الاثنين 11 نونبر 2024، بإدانة الصحفي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويض لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قدره 150 مليون سنتيم، بعد شكاية وضعها ضده الأخير.

وتوبع المهدوي بتهم تتعلق ب "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”.