وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي تكشف عن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع

      أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلاغا لها يومه الخميس، أوضحت فيه أن اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي يأتي لضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات التي تعرفها المدرسة العمومية، والذي تشكل خارطة الطريق 2022-2026 أساسا لبلوغه، انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية المتمثلة في التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية. مضيفة أن وضع هذه الهيكلة الجديدة التي ستحل محل الهيكلة الحالية المعتمدة منذ سنة 2002، يأتي بهدف تحديد وتوضيح الروابط بين المسؤوليات المنوطة بالفاعلين على الصعيد المركزي والنتائج المنتظرة داخل الفصول الدراسية، ضمن رؤية تروم الانسجام وتحقيق الأثر المنشود. مبرزة أن هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ترتكز على خمسة محددات تتمثل في "اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع"، حيث تم العمل على إعادة تنظيم الوزارة، وفق أربعة أقطاب رئيسية متكاملة، مع تخصيص أحدها للعمل التربوي، على اعتبار أن الاضطلاع بالجانب التربوي يعد من صلب عمل الوزارة، مع تنظيمه حسب الأسلاك التعليمية الثلاثة، من أجل الاستجابة الفعالة للمتطلبات التي يطرحها كل سلك تعليمي على حدة.
وقد تم إرساء هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة وفق هندسة تضم ثلاثة أقطاب تتشكل من مديريات عامة كالمديرية العامة للعمل التربوي – محور التلميذ(ة)، والمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية – محور المؤسسة التعليمية، والمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، وقطب الموارد البشرية-محور الأستاذ(ة)، ويخضع مباشرة للكتابة العامة للوزارة.

 وكذا "جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول"، إذ تم إرساء بنيات جديدة تتولى تحديد معايير وأهداف الجودة والتأكد من مدى تنزيلها ميدانيا، من خلال نظام متكامل وناجع للتتبع والتقييم.
 إضافة إلى "اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع"، حيث أن تعدد البنيات الوظيفية للوزارة (المديريات/الوحدات) أثر في عمل المنظومة التربوية، وخاصة فيما يتعلق بالانسجام والتنسيق.

وسجل البلاغ في ما يخص المحدد الرابع المتعلق بـ "فرق مركزية في خدمة المجال الترابي"، أنه اعتبارا لمبدأ التفريع، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع تضمن التكامل بين مهام وأنشطة المستويات الترابية المختلفة، بناء على رؤية واضحة للاختصاصات وآليات معززة للقيادة والتعاقد، ومكرسة للاتمركز.
وفي ما يتعلق بالمحدد الخامس "التزام الأطراف المعنية"، فتأخذ الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع بعين الاعتبار أهمية مساهمة كل الفاعلين والمتدخلين في تحقيق النجاعة والأثر الذي يتوخاه المواطن من الخدمة العمومية للتعليم، مع التأكيد على الأدوار المحورية للمتدخلين والشركاء في قيادة إصلاح المنظومة التربوية.
وخلص ذات البلاغ إلى أن مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة هم، في مرحلته الأولى، المصالح المركزية للوزارة، باعتبارها المسؤولة عن تحديد وقيادة الإصلاح التربوي، على أن تشمل المرحلة القادمة إعادة تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.