مناقشة رهانات وتحديات الحق في الصحة النفسية والعقلية في مائدة مستديرة بطنجة
ناقشت مائدة مستديرة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الجمعة بطنجة، موضوع "الحق في الصحة النفسية والعقلية.. رهانات وتحديات"، بحضور أكاديميين ومسؤولين قضائيين وأمنيين ومختصين وحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني.
وتنظيم هذا اللقاء ـ يأتي في سياق تفعيل اختصاصات اللجن الجهوية لحقوق الإنسان ذات
الصلة بالنهوض وبنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعميقا للنقاش العمومي حول القضايا
الهامة والراهنة، واعتبارا للأدوار المنوطة بها في تتبع السياسات العمومية
بالتعاون مع كافة الهيئات المؤسساتية والمدنية.
وأثار المشاركون في المائدة المستديرة الانتباه إلى أهمية الصحة العقلية والنفسية،
باعتبارها عنصرا أساسيا من الصحة العامة للأفراد، من خلال تسليط الضوء على العلاقة
الوثيقة بين الصحة العقلية والنفسية وحقوق الانسان، ومناقشة التحديات التي يواجهها
الاشخاص المرضى لتعزيز حقوقهم
وأبرزوا التأثير المباشر للحق في الصحة النفسية والعقلية على حياة الأفراد وقدرتهم
على المشاركة والعيش بكرامة في المجتمع والتمتع بباقي الحقوق الكونية الأساسية
الأخرى.
وأبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، دور اللجنة
في رصد كل ما يمكن أن يشكل انتهاكا للحق في الصحة النفسية والعقلية عبر الإعلام أو
أعضائها أو من خلال فعاليات المجتمع المدني، وتلقي الشكايات والتظلمات المتعلقة
بهذا الحق، ودراستها ومعالجتها وإصدار توصيات بشأنها.
واستحضرت الطود، في مداخلة لها، غنى الترسانة الحقوقية التي تلامس الحق في الصحة
عموما، انطلاقا من المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة
المغربية، إلى جانب إقرار دستور 2011 لتمتع المواطنين بالحق في الصحة والعناية
والرعاية الصحية اللازمة.
ودعت إلى إيلاء الصحة النفسية الاهتمام اللازم وفق ما ترصده منظمة الصحة العالمية
حول العالم، والتي لا تميز بين الصحة البدنية والصحة العقلية والنفسية.
وأوضح أستاذ في الطب النفسي، وطبيب نفساني بالدار البيضاء، أن "الترابط والتلازم بين الصحة النفسية وحقوق الإنسان مرده
ما تستدعيه هذه الأمراض دون غيرها من علاج المريض واستشفائه في بعض الحالات بدون
موافقته ، مما قد يحد من حريته".
وسجل أن "هذا الوضع جعل جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر
أن هذه الفئة هشة ويجب حمايتها وتوفير العلاج لها مع احترام حقوقها وكرامتها الإنسانية".