أكثر من 150 من ضباط الجيش الجزائري في السجن وعائلاتهم تفكر في فضح شنقريحة

     فجر موقع "مغرب أنتلجونس" فضيحة من العيار الثقيل بطلها النظام العسكري الجزائري الذي يسجن أكثر من 150 من كبار ضباط الجيش الجزائري، مشيرا إلى أن عائلاتهم تفكر في مراسلة الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

وكشف "مغرب أنتلجونس" أن ستون جنرالا وعشرة “جنرال ماجور” وما لا يقل عن خمسة وثمانين “كولونيل” في الجيش الجزائري يقبعون حاليا في زنازن السجن العسكري بالبليدة.

وأورد الموقع ذاته، أنها المرة الأولى التي يتم فيها حبس حوالي 155 من كبار ضباط الجيش الجزائري منذ بداية الأزمة السياسية عام 2019.

وأشار الموقع نفسه، إلى أن هؤلاء الشخصيات العسكرية المعتقلة في السجن العسكري بالبليدة، كرست حياتها لخدمة وطنها وقدمت تضحيات جسام قبل أن تجد نفسها رهن الاعتقال في ظروف مزرية، خاصة بسبب غياب الرعاية الطبية الكافية.

والأكثر من ذلك، يضيف المصدر ذاته، عائلات هؤلاء المسؤولين العسكريين الكبار، تعاني أيضا من عواقب هذا القمع، وتواجه مضايقات قانونية وأمنية متواصلة.

وذكر المصدر نفسه، أن أفراد عائلات الضباط المعتقلين ممنوعين من مغادرة التراب الجزائري، وتحجز ممتلكاتهم العقارية والمالية، ويمنعون من العمل داخل مؤسسات الدولة أو الشركات العامة الاستراتيجية، ولا يستفيدون من الرعاية الطبية في المستشفيات العسكرية، فضلا عن حظر الوصول إلى مراكز العطلات المخصصة للعائلات العسكرية.

وأكد المصدر أن بعض أهالي الجنرالات المسجونين تفكر في الانضمام إلى جمعية للدفاع عن حقوقهم، التي ستعمل على الاتصال بالسلطات القضائية الوطنية والدولية من أجل التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي يعاني منها هؤلاء المعتقلون في السجن العسكري بالبليدة.

كما تخطط هذه العائلات، بحسب "مغرب أنتلجونس"، لطلب تدخل بعض هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان الذي يوجد مقره في جنيف، للمطالبة بإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ضد الدولة الجزائرية في هذه القضية.