هنغاريا تعتبر الشراكة الاستراتيجية مع المغرب لا تتزعزع

      بعد القرار المجانب للصواب، الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية، بشأن الاتفاقية المرتبطة  بالفلاحة والصيد البحري، بين الاتحاد والأوروبي والمغرب، وهو قرا ر لا يعني المملكة في شيء، إذ لم تشارك في النقاشات، ولا في المرافعات، والذي جعل أصوات العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي  يرتفع، معلنا رفض القرار، ومتشبثا بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المتعاقدين" العقد شريعة المتعاقدين"، جاء دور هنغاريا، التي جددت، يوم أمس الجمعة، التأكيد على موقفها الثابت لفائدة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تصب "في مصلحتنا المشتركة".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية، في بيان عقب صدور قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، "سنواصل العمل على خدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة".

كما أشارت الوزارة إلى أن بودابست تدرس بالتفصيل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.