الولايات المتحدة تستخدم قانونا جديدا لمحاربة تهريب الأسلحة إلى المكسيك

      يمنح القانون الجديد الذي يفرض عقوبات أشد على تهريب الأسلحة المدعين العامين الأمريكيين أداة قوية لمكافحة التدفق غير المشروع للأسلحة من الولايات المتحدة إلى عصابات المخدرات في المكسيك. وتستخدم هذه العصابات الأسلحة لحماية عمليات تهريب المخدرات، مما يزيد من خطر تعريض حياة عشرات الآلاف من الأمريكيين للهلاك.

وحسب مسؤولين في وزارة العدل الأمريكية، فمنذ توقيع الرئيس جو بايدن على قانون المجتمعات الأكثر أمانا في يونيو 2022، وجهوا اتهامات إلى أكثر من 100 شخص بموجب أحكامه المتعلقة بالاتجار بالأسلحة، و ذلك من أجل "تحديد ومحاسبة مهربي الأسلحة النارية".

وفي حدث لإنفاذ القانون في واشنطن استضافته وزارة العدل ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF)، فقد ثبت أن بند الاتجار بالأسلحة النارية مفيد بشكل خاص على الحدود الجنوبية الغربية، في تهريب الأسلحة إلى المكسيك، بحيث أن نصف قضايا الاتجار بالأسلحة النارية تم رفعها من قبل مدعين اتحاديين في ولايات حدودية مثل تكساس وأريزونا.

ويقول المسؤولون الأمريكيون والمكسيكيون إن مشكلة تهريب الأسلحة خطيرة بنفس القدر، ولها عواقب مميتة على الأشخاص على جانبي الحدود، وكذا عناصر إنفاذ القانون.

وأدخل هذا التشريع التاريخي أول تغييرات رئيسية على قوانين سلامة الأسلحة الأمريكية منذ الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية عام 1994. وأنشأ القانون منظومة قائمة بذاتها لتهريب الأسلحة النارية والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، كما يجرم أيضا شراء سلاح ناري لشخص ممنوع قانونا من شراء سلاح.

وتشير التقديرات إلى أنه قد يصل عدد الأسلحة المهربة إلى المكسيك إلى نصف مليون قطعة سلاح سنويا. وبسبب قوانين الأسلحة الصارمة في المكسيك، بحيث لا يوجد سوى متجر أسلحة واحد يديره الجيش في الدولة ويصدر حوالي 50 تصريحا سنويا، تتجه عصابات المخدرات المكسيكية للحصول على معظم أسلحتها - من المسدسات إلى الأسلحة الهجومية ذات الطراز العسكري - من الولايات المتحدة، حيث تتوفر الأسلحة بسهولة ويمكن شراؤها عبر المهربين على الحدود، كما يقول الخبراء.

وفي عام 2021، رفعت الحكومة المكسيكية دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار ضد صانعي الأسلحة الأمريكيين، متهمة إياهم بتسهيل تهريب الأسلحة لعصابات المخدرات المكسيكية وتأجيج العنف في بلادهم. ولا تستهدف الدعوى الحكومة الأمريكية، إنما تحاول سلطات إنفاذ القانون المكسيكية مكافحة تهريب الأسلحة.

ونسب المسؤولون الأمريكيون الفضل إلى التعاون المكسيكي في سلسلة من المحاكمات الأخيرة المتعلقة بتهريب الأسلحة.