السعودية تصدر نظام المعاملات المدنية

      أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن صدور الموافقة على نظام المعاملات المدنية، كثالث مشروع ضمن منظومة التشريعات المتخصصة التي جرى الإعلان عنها في فبراير 2021، وبقي منها مشروع نظام العقوبات.

ويندرج إصدار النظام الجديد ضمن حزمة الإصلاحات الرامية لتطوير القضاء والمنظومة التشريعية، كأحد أعمدة تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وبناء اقتصاد متنوع بعيدا عن النفط، وفق "رؤية المملكة 2030" التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2016. ويشتمل النظام على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، بما "ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضا في تنظيم الحركة الاقتصادية، واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية".

وقد أكد ولي العهد السعودي، أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى ضمن منظومة التشريعات المتخصصة والإصلاح القضائي في السعودية، وينعكس على جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، إذ روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.