الجامعة المغربية وسوق الرساميل تتفقان على العمل معا لرفع التحديات

      تم، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال المالية والابتكار المالي، بين كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وهكذا، ففي بلاغ مشترك، أشارت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى أن هذه الشراكة تجسد أهمية التعاون بين الوسط الأكاديمي والقطاع العمومي من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأشار نفس المصدر إلى أن هذه الشراكة تهدف، بالأساس، إلى تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين في عدة مجالات، وعلى وجه الخصوص، في التربية المالية، والبحث، وتكوين المهنيين في مجال المالية، والابتكار المالي وريادة الأعمال.

والاتفاقية التي تمتد على عدة سنوات، حددت إطار التعاون الهادف إلى النهوض بالتربية المالية، من خلال تصميم برامج توعوية لفائدة المستثمرين والطلاب والعموم، وتشجيع البحوث التطبيقية في الأسواق المالية والتنظيم والتوجهات الناشئة.

كما يتم بموجب الاتفاقية تطوير برامج تكوينية لفائدة الطلاب والمهنيين في المجال المالي وتنمية كفاءاتهم، ودعم الابتكار في المجال المالي بالتعاون مع الفاعلين في التكنولوجيا المالية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتنظيم تظاهرات مشتركة لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بسوق الرساميل.

وفي هذا الصدد يقول رئيس جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، هشام الهبطي: "نحن مقتنعون بأن هذا التعاون سيفتح آفاقا جديدة للنهوض بالبحث في المجال المالي، وتعليم الأجيال القادمة من المهنيين، وتعزيز الابتكار من أجل التنمية الاقتصادية لبلدنا".

وفي نفس الاتجاه قالت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات: إن "الاتفاقية التي نوقعها، اليوم، تضع الأسس لبناء شراكة مؤسساتية قوية وطموحة، تغذيها الرغبة المشتركة في دعم الإجراءات التي تسهم في تعزيز معارف الطلاب في المجال المالي ومهارات الفاعلين في منظومة سوق الرساميل