إصدار مذكرة بحث عن المنذر الزنايدي المستبعد من سباق الرئاسيات التونسية

     أكد القطب القضائي لمكافحة الارهاب في تونس أنه تم إدراج المنذر الزنادي ، الذي رفضت هيئة الانتخابات ترشيحه للانتخابات الرئاسية ، ضمن قائمة المبحوث عنهم بسبب " التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها ".

وقالت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس في بلاغ إن النيابة العامة بالقطب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الارهاب بمباشرة الابحاث اللازمة ضد محمد المنذر الزنايدي (وزير أسبق) الذي تم أيضا "ادراجه بالتفتيش" ( ضمن المبحوث عنهم) .
وفي البلاغ الذي عممته وكالة تونس افريقيا للأنباء مساء أمس الأربعاء، أضافت أن الاذن بالبحث جاء تبعا لما تم رصده من قيام الزنايدي بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة ، قالت انها تحمل اسمه ، على شبكة التواصل الاجتماعي، تولى فيها "التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها و رئيسها ".
واعتبر البلاغ أن من شأن تلك المقاطع " ادخال البلبلة وبث الرعب بين السكان " مضيفا ان البحث الذي أذنت به النيابة العامة ضد الزنايدي (74 عاما) يتعلق بتهم " تكوين وفاق( عصابة) ارهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي".
هذا ويذكر أن المنذر الزنايدي كان من بين ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدراج اسمائهم على القائمة النهائية للمرشحين للرئاسيات بعد حصولهم على أحكام نهائية من المحكمة الإدارية بأهليتهم للترشح للاقتراع المقرر في 6 أكتوبر المقبل.