التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية دعامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
نوه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمشروع التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية الذي تقوده منظمة العمل الدولية، معتبرا أنه يشكل قوة حاسمة للمساعدة في النهوض بأهداف التنمية المستدامة ومواجهة تحديات اليوم والغد.
وسجل الأمين العام في كلمته عبر الفيديو خلال افتتاح أشغال القمة الدولية حول عالم الشغل، اليوم الأربعاء بجنيف، أن مشروع التحالف يتمحور في جوهره حول إعادة بناء العقد الاجتماعي من خلال سياسات ترتكز حول الإنسان. مشددا على أهمية أن يستند العقد الاجتماعي على النساء والشباب وأن يقوم على تكافؤ الفرص للجميع والولوج إلى الخدمات الأساسية وضمان التعليم والتدريب مدى الحياة وتوفير الوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية التي دعا إلى تسريع العمل من أجل توسيع نطاقها، لتشمل 4 مليارات شخص لا يستفيدون منها.
وعرض غوتيريش لاستمرار مؤشرات العجز خصوصا نتيجة تأثير جائحة "كوفيد-19"، وتفاقم الفقر والجوع وعدم المساواة، منبها إلى أن أزمة المناخ والنزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية تؤدي إلى تعطيل خدمات التعليم والحياة العملية لمئات الملايين من الناس.
وقال إن الثورة الصناعية الرابعة تتكشف في ظل هذه الخلفية الفوضوية التي تصاحبها أتمتة أكبر وتحول رقمي ورهان على مصادر الطاقة المتجددة، وتزايد الحاجة إلى تعليم جيد وإعادة صقل المهارات وإعادة التدريب. "ستفقد الوظائف في بعض المناطق وستنشأ في مناطق أخرى، لكن ستتطلب مهارات مختلفة"، يقول الأمين العام، داعيا إلى الاستعداد "لتجنب المزيد من الانقسامات والظلم وانعدام الثقة".
وترفع قمة عالم الشغل، التي تلتئم على مدى يومين في إطار الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، شعار "العدالة الاجتماعية للجميع".
وتركز القمة التي يشارك فيها المغرب بوفد يقوده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على الدور المركزي للعدالة الاجتماعية في بناء عالم أكثر استدامة وإنصافا، وإرساء دعائم التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.
وفضلا عن كلمات قادة الدول وممثلي الحكومات وكبار ممثلي منظمات أرباب العمل والعمال، يشتمل المؤتمر على أربع موائد مستديرة تجمع بين ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات ومنظمات أرباب العمل والعمال وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لزيادة نطاق وتأثير الإجراءات المتخذة لصالح العدالة الاجتماعية من خلال الاستخدام الأمثل للقدرات القائمة، وكذلك تنسيق أفضل للسياسات داخل النظام متعدد الأطراف وخارجه.
وتعرف أشغال الدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي، مشاركة وفد مغربي هام يضم ممثلي القطاع الحكومي وأرباب العمل والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية.
