الاتحاد الأوروبي وانتهاك حقوق الانسان في ليبيا
قام محققون مدعومون من الأمم المتحدة باتهام الاتحاد الأوروبي بالتحريض على انتهاكات حقوق الانسان وغيرها من الاختلالات في ليبيا، مما دفع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء للدفاع عن موقفه مبرزا سجله في المساعدات التي يقدمها لتخفيف معاناة المهاجرين في ليبيا.
وقدم المحقق تشالوكا بياني المكلف ضمن بعثة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة إلى ليبيا، تقريرا مفاده أن مساعدة الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية وإدارة الهجرة وخفر السواحل، تعد تحريضا على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أكثر من كونها مساعدات للمهاجرين.
وأضاف التقرير أن إمكانية حصول المهاجرين على اللجوء شبه منعدمة بل ويتم ترحيلهم فورا الى ليبيا لمنعهم من الدخول إلى أوروبا، وذلك راجع لسياسة الهجرة الأوروبية والأجندة الاقتصادية للهجرة في ليبيا.
وأشار التقرير أيضا إلى اعتقاد المحققين بأن الاتحاد الأوروبي والدول المنطوية تحت لوائه "بشكل مباشر أو غير مباشر، قدموا الدعم المالي والتقني والمعدات، مثل القوارب، لخفر السواحل الليبي ومديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية" لاستخدامها في اعتراض واحتجاز المهاجرين.
وفي محاولة تبريرية للسيد بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي له ببروكسل عن المخاوف التي أثيرت من قبل المحققين بأن الوضع على أرض الواقع مقلق، وأضاف قائلا " أننا ندرك تماما الموقف الصعب للغاية في المنطقة، والذي نحاول حله ... لقد عملنا أيضا مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق عندما كانت في ليبيا، بشكل رئيسي من خلال بعثتنا في طرابلس. لذلك نحن بالطبع نتعامل بجدية مع المخاوف التي تثيرها. نحن نبحث في الأمر ونعمل معها".
وأضاف المتحدث باسم المفوضية أن مساعدات الاتحاد الأوروبي ترمي إلى " تغطية احتياجات الأشخاص الموجودين في ليبيا، سواء المهاجرين أو المجتمعات المضيفة المتأثرة بهذا الأمر"، ونفى أي ادعاءات تخص التمويلات المالية لعمل المهربين أو أولئك الذين يسيئون لحقوق الانسان عامة بليبيا.
وتعد ليبيا نقطة انطلاق مهمة للراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط عبر قوارب الموت بحثا عن حياة أفضل وملاذ آمن في أوروبا، متجاهلين كل التقارير والابلاغات التي تقدهما المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة حول الأعداد المقلقة للمهاجرين الذين لقوا حتفهم أو فقدوا قبالة سواحل ليبيا.
