سياسة ماكرون تعمق الأزمة المؤسساتية

      أكد الخبير الدولي في القانون، أستاذ القانون الدستوري بجامعة برشلونة، كزافييه أربوس، في مقال بعنوان "الأزمة المؤسساتية الفرنسية متواصلة"، نشر، اليوم الثلاثاء، على صحيفة (إل بريوديكو)، على أن أسلوب حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتعجرف، والذي استعمل فيه القواعد الدستورية "بطرق مثيرة للجدل" لفرض أسس إصلاحه لنظام التقاعد غير الشعبي، يثير حفيظة الشعب الفرنسي ويعمق الأزمة المؤسساتية في بلد تتواتر فيه الاحتجاجات الاجتماعية. مشيرا إلى أن "المشكلة الأساسية للنظام السياسي الفرنسي تتمثل في شخصنة السلطة بيد الحكومة للهروب من الضغط البرلماني في اللحظات الحرجة".

وأشار أستاذ القانون الإسباني على أن فرنسا لن تجد بعد الهدوء المؤسساتي، وذلك راجع للاحتجاجات الاجتماعية المتواترة في الدولة، والتي تأدي إلى أعمال شغب قوية.

وباعتبار أن حكومة ماكرون لا تتمتع بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، فالمعارضة، من اليمين كما اليسار، تستفيد من هذا التوتر الشعبي الحاصل. وأضاف الخبير الإسباني على أن الأمور السياسية تزداد تعقيدا عندما يفقد رئيس الدولة شرعيته وشعبيته، ليس بسبب السياسات التي يروج لها فحسب، ولكن أيضا بسبب الافتقار إلى التعاطف الذي يبدو أنه يظهره، وأن الوضعية تعتبر مقلقة للغاية بالنسبة لرئيس الدولة الذي، وفقا للمادة 5 من الدستور، يجب أن يضمن السير المنتظم للمؤسسات.