الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تطلق ثمانية مشاريع جمعوية جديدة بإقليم الحوز

      نظم برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة مراكش آسفي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المندرج في إطار استراتيجية التعاون المغربي الأمريكي الذي يتم تنفيذه خلال خمس سنوات بين 2022 و2027. يوم أمس الأربعاء بتحناوت بشراكة مع الفضاء الجمعوي لإقليم الحوز، لقاء تنسيقيا بين منظمات المجتمع المدني لإطلاق ثمانية مشاريع جمعوية بالإقليم تهم مجالات النهوض بقابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنشيط الثقافي والنهوض بحقوق المرأة وحقوق النساء في ظروف صعبة، بتعاون مع السلطات الولائية بالجهة والإقليمية بالحوز. وستمول هذه المشاريع بغلاف مالي يناهز مليوني درهم، كما ستستهدف مجموعة من الجماعات داخل الإقليم، والتي تضررت من الزلزال الأخير، وذلك في إطار مواكبة جهود الإعمار والتعافي بعد زلزال 8 شتنبر الماضي. حيث أوضح مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالنيابة "اخوان كارلوس رودريجيز"، أن الهدف هو دعم المجتمع المدني للاضطلاع بدوره في إنعاش المناطق المتضررة من الزلزال. مشيدا بالمبادرات العديدة التي تم اتخاذها حتى الآن.
من جانبه، أبرز مدير برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة مراكش آسفي "أحمد جزولي"، أن العمل مع منظمات المجتمع المدني ودعم الاستمرار الفعال للهبة الوطنية التضامنية مع الأقاليم المتضررة من الزلزال، يهدف إلى تقوية قدرات الجمعيات المستفيدة لتكون أكثر قوة وفاعلية في ما تقوم به من أنشطة. مؤكدا على أهمية تعاون الجمعيات والسلطات العمومية والجماعات الترابية من أجل تكامل الجهود وإنتاج أثر أكبر في الواقع.
من جهتها، أكدت "سوسن الطايع" نائبة مدير البرنامج، أن الهدف الرئيسي من تمويل هذه المشاريع الجمعوية هو تعزيز العمل الجاري في إطار تعزيز سياسة القرب في البرنامج الوطني لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء كان فرصة للجمعيات الفائزة بالمنح للتنسيق مع باقي الجمعيات الشريكة لها في تنفيذ أنشطة وأهداف المشاريع الممولة، بمعدل لا يقل عن أربع جمعيات لكل جمعية فائزة، مما يجعل عدد الجمعيات المستفيدة ضمن المرحلة الأولى يصل إلى 32 جمعية.
وللإشارة فإن البرنامج يروم تعزيز أداء وقدرات الجماعات الترابية على مستوى عمالة وأقاليم الجهة من خلال تقوية الحكامة التشاركية، وتحسين الفرص الاقتصادية ومستوى عيش المواطنات والمواطنين، خاصة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة. كما أنه يرتكز على محورين أساسيين، يسعى أولهما لتعزيز الشفافية وتقوية الأداء وتشجيع التدبير المرتكز على النتائج بالجماعات الترابية، ودعم عمل الهيئات التشاورية على مستوى مجلس الجهة والجماعات الترابية بالجهة، وتشجيع إشراك المواطنات والمواطنين في تقييم السياسات العمومية الجهوية، وتقوية القدرات الترافعية لجمعيات المجتمع المدني. بينما يرتكز ثانيهما على دعم فرص التنمية والاندماج الاقتصادي، عبر الاشتغال على ملائمة مخرجات التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتشجيع مبادرات الاستثمار وريادة الأعمال لتعزيز سلاسل الإنتاج التي تحمل فرصا تنموية كبيرة على مستوى الجهة.