الركود يخيم على منطقة اليورو

      سجل النشاط التجاري في منطقة اليورو تباطأ بمعدل أسرع، في دجنبر، تحت وطأة ازدياد الانكماش في فرنسا، وذلك بحسب بيانات نشرت اليوم الجمعة.

وانخفض مؤشر "فلاش" لمديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 47 في دجنبر مقارنة بـ 47,6 في نونبر، علما أن أي رقم دون 50 يشير إلى تراجع.

وحذر محللون من استمرار خطر الركود في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: "مرة أخرى ترسم الأرقام صورة محبطة مع عدم إظهار اقتصاد منطقة اليورو أي علامات واضحة على التعافي"، مضيفا أن "احتمال دخول منطقة اليورو في ركود منذ الربع الثالث لا يزال مرتفعا بشكل ملحوظ".

وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنت الشركات عن أكبر تباطؤ في النشاط منذ مارس 2013، باستثناء فترة جائحة كوفيد، بحسب "ستاندرد آند بورز غلوبال"، ما انعكس على قطاعي التصنيع والخدمات. كما تباطأ النشاط التجاري في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة.

هكذا، تكون درجة مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو قد انخفضت لسبعة أشهر على التوالي.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة أوروبا في "كابيتال إيكونوميكس"، أندرو كينينغهام: "في المحصلة تشير مؤشرات مديري المشتريات لشهر دجنبر إلى ركود متزايد وتباطؤ سوق العمل، ولكن دون الوصول بعد إلى منعطف حاسم في الضغوط التضخمية".

وأضاف في مذكرة أنه "مع ذلك، نتوقع أن يتغير ذلك في الأشهر المقبلة مع استمرار الركود".

وتراجع التضخم في منطقة اليورو منذ بلوغه الذروة عند 10,6 بالمائة في أكتوبر 2022، ليسجل 2,4 بالمائة في نونبر من هذا العام، مقتربا أكثر إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمائة.

وأبقى البنك، أمس الخميس، تكاليف الاقتراض دون تغيير وحذر من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد وسط استمرار التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي الأوروبي، أيضا، إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0,6 بالمائة هذا العام، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 0,7 في المائة.