إطلاق العيادة القانونية بمدينة العيون

      جرى، أول أمس الثلاثاء بالعيون، إطلاق أول "عيادة قانونية" على مستوى الأقاليم الجنوبية، بهدف تمكين الطلبة من استكمال تكوينهم من خلال التدريس التطبيقي للقانون، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل مؤسسات التعليم العالي.

وتتوخى هذه العيادة الحقوقية، التي تم إطلاقها خلال لقاء نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون - الساقية الحمراء بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون التابعة لجامعة ابن زهر، نشر أساليب التدريس التفاعلية، من خلال تطوير المهارات المهنية للطلبة، وتحسين كفاءتهم في مجال التواصل مع المجتمع، تحت إشراف أساتذة جامعيين ومهنيي قطاع العدالة، وخاصة المحامين.

كما يهدف هذا المشروع التربوي والاجتماعي، الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة تربط بين جامعة ابن زهر بأكادير واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون - الساقية الحمراء، إلى تعزيز الوعي بالثقافة القانونية لفائدة الفئات الهشة داخل المجتمع، كالمهاجرين واللاجئين والأطفال والنساء والطبقة العاملة.

وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، توفيق البرديجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التدريس القانوني يتيح الفرصة للطلبة من أجل العمل على قضايا حقيقية، مما يتيح لهم اكتساب المهارات المطلوبة في مسارهم المهني.

وأوضح السيد برديجي أن "العيادة القانونية" تشكل أداة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ووسيلة لإثراء النقاش حول القضايا القانونية المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الأساتذة الجامعيين ومهنيي قطاع العدالة ضمان تكوين وتأطير ومواكبة الطلبة.

من جانبه، أكد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، حميد الركيبي الإدريسي، أن هذا المشروع هو ثمرة شراكة بين جامعة ابن زهر بأكادير واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون - الساقية الحمراء، في إطار المناظرات الجهوية حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (ESRI PACT 2030).

وأشار السيد الركيبي الإدريسي إلى أن هذه العيادة القانونية ستمكن الطلبة من تعزيز مهاراتهم ومعارفهم في القضايا القانونية وحقوق الإنسان، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا القانونية التطبيقية.

وأضاف أنه سيتم، علاوة على ذلك، إحداث مختبر قانوني بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، خاصة لفائدة طلبة الإجازة المهنية "التقنيات القانونية"، وذلك بهدف تمكينهم من تطبيق معارفهم النظرية المكتسبة خلال الدورة الأكاديمية.

 وبهذه المناسبة، قدم المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون - الساقية الحمراء، محمد سالم سعدون، عرضا حول تجربة "العيادة القانونية" كآلية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل مؤسسات التعليم العالي.

يشار إلى أن تجربة إحداث العيادات القانونية شهدت تطورا مهما في العديد من البلدان، خاصة الأنغلوساكسونية، من شأنه تكريس مبادئ حقوق الإنسان داخل الجامعة من خلال انفتاحها على فئات مجتمعية هشة تعاني عدة انتهاكات لحقوقها خاصة الحق في الولوج إلى العدالة.

وتميز حفل إطلاق "العيادة القانونية" بحضور، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، إبراهيم بن تزرت، والوكيل العام لدى نفس المحكمة محمد الراوي، ورئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون بهيجة السماعيلي، والمكلف بالتسيير الإداري للمندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة بالعيون الشريف العروصي، وممثل عن هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون.