مركز صحراوي يندد بقرار محكمة العدل الأوروبية ويعتبره تدخلا منافيا للشرعية الدولية

      تتواصل ردود الأفعال الغاضبة من قرار محكمة العدل الأوروبية المتناقض، بشكل صارخ مع الشرعية الدولية، الذي أصدرته الجمعة الماضي، ويقضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية.

وفي هذا السياق، ندد المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية وحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الأوروبية، معتبرا إياه "تدخلا منافيا لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية".

كما استنكر المركز الصحراوي، في بيان أصدره أمس الإثنين 07 أكتوبر 2024، تجاوز محكمة العدل الأوروبية لصلاحياتها بالتدخل في قضية الصحراء التي هي من اختصاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشكل حصري.

ووصف المركز الصحراوي القرار بأنه "ولد ميتا"، معتبرا أنه يحمل طابعا سياسيا أكثر منه قانونيا، وأن الحجج التي استند إليها “واهية وباطلة”، مشيدا بالموقف الرسمي للمغرب المعبر عنه، في بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والذي يعكس بحسبه، التزام المملكة بحقوقها المشروعة.

وأكد المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية وحقوق الإنسان استمراره في الدفاع عن حقوق وخيارات المملكة المغربية العادلة، في جميع المناسبات وفي المحافل الدولية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، وفي تناقض صارخ مع الشرعية الدولية ومواقف أغلب الدول الأوروبية التي تدعم الطرح المغربي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، قد أصدرت قرار منحازا لعصابات البوليساريو، الجمعة الماضي 04 أكتوبر 2024، يقضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية.