مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

      انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات التعيين، حيث تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.742 بتغيير المرسوم رقم 2.21.439 بتاريخ فاتح شعبان 1443 الموافق لـ4 مارس 2022، بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح".
وخلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي للملاءمة مع التغيير الذي لحق مقتضيات المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ22 دجنبر 2020، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ولاسيما حذف الدرجات المرتبة في السلم 7 وإدماج الموظفين المرتبين فيها في الدرجات المماثلة للسلم 8. مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة ضبط الشارات المميزة لدرجات موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قصد الحفاظ على النظام الهرمي للقيادة داخل إدارة الجمارك وفقا للطبيعة شبه العسكرية التي تميز عملها.

وكذلك صادق المجلس على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة. مؤكدا أن مشروع القانون يهدف، أيضا، إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.

علاوة على ذلك، قام المجلس بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيين "فاطمة بركان" كاتبة عامة. مضيفا أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين "محمد شباب" مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، و"عبد الرحيم رفوي" عميدا لكلية الطب والصيدلة ببني ملال.

كما اطلع مجلس الحكومة، يومه الخميس، على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين الحكومتين المغربية والإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 38.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة".
وأوضح السيد "مصطفى بايتاس"، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين، وذلك من خلال اعتراف كل طرف، طبقا لتشريعاته الوطنية، برخص السياقة الوطنية سارية الصلاحية وغير المؤقتة، الصادرة عن الطرف الآخر، والتي تشمل جميع المعلومات التي تمكن من تحديد هوية السائق، شريطة استيفاء حامل رخصة السياقة شرط السن المحدد قانونا لدى كل طرف للحصول على الصنف موضوع التبادل. مضيفا أن هذا الاتفاق يخول لحامل رخصة سياقة مسلمة من طرف إحدى الدولتين سياقة مركبات ذات محرك تتناسب وأصناف رخصة السياقة المحصل عليها لدى الدولة التي سلمتها، وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ حصوله على الإقامة في تراب هاته الدولة. مشيرا إلى أنه يؤكد بالنسبة للمواطنين الذين يصلون لغرض الإقامة، على ضرورة استبدال رخص السياقة الوطنية برخص سياقة مطابقة لها لدى الدولة الأخرى دون الحاجة إلى إجراء اختبار نظري أو تطبيقي، إلا في حالات خاصة تتعلق بالسائقين ذوي الاحتياجات الخاصة الملزمين بإجراء اختبار تطبيقي.

فضلا عن ذلك، صادق المجلس على مشروعي مرسومين بتجديد ترخيصين ممنوحين لشركتين للاتصالات، قدمتهما الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "غيثة مزور".
وأبرز السيد "بايتاس" أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.801 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "ميدي تيليكوم ش." (Médi Telecom S.A) لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخليوي من نوع "GSM". مضيفا أن الأمر يهم، أيضا، مشروع المرسوم رقم 2.24.802 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "وانا كوربورات" لإحداث واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني. لافتا إلى أن ذلك يأتي بعدما أودعت الشركتان سالفتا الذكر لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، طلبا لتجديد الترخيص الممنوح لهما، وفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهما.