تصدي الاتحاد الأوربي للممارسات الضريبية المسيئة

      أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى مكافحة الممارسات الضريبية التعسفية أو المسيئة وتحسين إجراءات اقتطاع الضرائب من المصدر.

وستكون الرقمنة هي كلمة السر، لاسيما فيما يتعلق بالضرائب المزدوجة على المستثمرين. حيث تخضع الإجراءات الحالية لاسترداد الضرائب الزائدة المدفوعة في دولة عضو أخرى لما يسمى بمعاهدات الازدواج الضريبي.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ميريد ماكغينيس، إن "هذه الإجراءات متباينة ومبنية على المستند الورقي إلى حد كبير، مما يجعلها باهظة الثمن ومرهقة. إنها تتسبب في اختناق الاستثمار بعموم السوق الموحدة". موضحة أن "مستثمري التجزئة هم الأكثر تضررا، لأن 70 في المائة منهم لا يطالبون باسترداد الضرائب التي يستحقونها".
وتقترح المفوضية الأوروبية إنشاء شهادة إقامة ضريبية رقمية مشتركة في الاتحاد الأوروبي. وسيحتاج المستثمرون الذين يتوفرون على محفظة متنوعة في الاتحاد الأوروبي إلى مستند واحد فقط من هذا القبيل لطلب عمليات استرداد متعددة خلال نفس السنة التقويمية.
وسيتم اعتماد إجراءين جديدين للسداد. وبالنسبة لأحدها المسمى الإعفاء الضريبي عند المصدر، سيتم تحديد معدل الضريبة المطبق عند دفع أرباح الأسهم أو الفائدة مباشرة على أساس القواعد المعمول بها، المنصوص عليها ضمن مقتضيات اتفاقية الازدواج الضريبي.
وبالنسبة للآخر، المسمى السداد السريع، يتم إجراء الدفعة الأولى مع الأخذ بعين الاعتبار معدل الضريبة المقتطعة للدولة العضو التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم أو الفائدة، في حين يتم منح سداد الضريبة الزائدة في غضون 50 يوما من تاريخ الدفع.
وبحسب مفوض الاقتصاد، باولو جينتيلوني، من المرجح أن توفر هذه الإجراءات الموحدة للمستثمرين حوالي 5,17 مليار يورو سنويا.
وأخيرا، سيوفر مطلب الإبلاغ الموحد للإدارات الضريبية الوطنية الأدوات اللازمة للتحقق من الأهلية للمعدل المنخفض ورصد الممارسات التعسفية المحتملة.
وبمجرد اعتماده من قبل الدول الأعضاء، يتوقع أن يدخل الاقتراح حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.