المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

      أسندت مهمة رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يومه الخميس فاتح فبراير، للمغرب، لولاية من ثلاث سنوات ممتدة من 2022 إلى 2025، وذلك للمرة الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، حيث ترأسها في شتنبر 2019 خلال ولايته الأولى (2018ـ2020). ومن ثم في أكتوبر 2022 لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025). وستتمحور هذه الولاية حول النهوض بمقاربات جديدة لرفع تحديات السلم والأمن والتنمية بالقارة السمراء. وفقا لبلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأبرز البلاغ أن هذه الرئاسة تأتي في سياق استمرارية الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا. مؤكدا أن إسهام المملكة في العمل الإفريقي المشترك توجهه رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في ما يتصل بالسلم والأمن والتنمية، في صلب الأجندة الإفريقية. مشيرا إلى أنها تشكل امتدادا لانخراط المملكة الذي يسعى لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، كما نصت على ذلك أشغال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية الذي انعقد بمدينة طنجة في أكتوبر 2022. موضحا أن الرئاسة المغربية للمجلس سالف الذكر، تصادف انعقاد القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والتي تقترح في برنامجها الشهري اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع "الربط..السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا". كما يتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب، كذلك، سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين للتداول حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة للقارة، والتي تتوفر فيها المملكة المغربية على خبرة مؤكدة. من قبيل قضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية وتوطيد السلام في فترة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال.