السعودية تنتظر نموا قويا في الناتج الإجمالي الحقيقي

      توقعت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 4.0 في المائة في المتوسط، خلال الفترة 2025-2027، مقارنة بنحو 0.8 في المائة في 2024، في ظل تنويع السعودية لاقتصادها بعيدا عن النفط، مع تزايد الاهتمام بالقطاعات غير النفطية.

وقالت الوكالة في تقرير عن "توقعات القطاع المصرفي السعودي لعام 2025"، إنه من المتوقع أن تعمل مبادرات رؤية السعودية 2030 على تعزيز النمو غير النفطي في الأمد المتوسط، بفضل زيادة نشاط الأعمال الإنشائية وتنامي قطاع الخدمات بدعم من زيادة الطلب من المستهلكين وتزايد القوى العاملة، مشيرة إلى أن مشاركة الإناث في العمل ارتفعت واستقرت عند 36 في المائة، منذ عام 2022، من 17 في المائة في عام 1999.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة ستحافظ على مركز أصول صافي يتجاوز 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.

ورجح التقرير أن تصل الخسائر الائتمانية إلى ما بين 50-60 نقطة أساس، في الأشهر 12-124 المقبلة بفضل الاحتياطيات المريحة للمخصصات التي تمتلكها البنوك.

وأكدت وكالة "إس آند بي" أن قطاع السياحة، الذي يسهم بنحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و 9 في المائة من إيرادات الحساب الجاري في 2023، مقابل 5 في المائة في عام 2022، يظهر إمكانات نمو كبيرة من خلال تبسيط إجراءات التأشيرات والمزيد من خيارات الترفيه.

وأفاد تقرير الوكالة بأن قطاع البناء والخدمات سيسهم أكثر في تحريك النمو في ظل الزخم الذي تشهده المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، متوقعا أن يعزز الإقراض للشركات نمو الائتمان، بدعم من مجموعة من المشاريع القوية، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة قد يعزز الإقراض العقاري.

كما توقع عودة تكلفة المخاطر إلى طبيعتها نتيجة للبيئة الاقتصادية الداعمة وانخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن ارتفاع مديونية القطاع الخاص قد يكون له آثار سلبية على جودة الأصول على المدى الطويل.

وأشار إلى أن البنوك أصبحت مهيأة لتحقيق ربحية مستقرة في عام 2025 حيث يعوض تأثير الحجم انخفاض هوامش الربح، متوقعا استمرار البنوك السعودية للجوء إلى أسواق رأس المال الدولية للمساعدة في تمويل النمو المرتبط برؤية 2030.