برنامج طموح لتعزيز وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن إطلاق برنامج طموح لتعزيز وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية، وتخصيصها بشكل أكثر فاعلية لقطاع تربية المواشي.
فقد أبرز، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "تشجيع الفلاحة التضامنية"، أن هذا البرنامج، الذي سيتم إطلاقه في الأسابيع المقبلة، وسيستفيد منه 84 في المائة من مجموع المنتجين من مختلف جهات المملكة، سيعتمد على مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية المعنية، مع إيلاء الأولوية في المرحلة الأولى للمناطق المعروفة بتربية المواشي.
وأضاف أن الخطوط العريضة لهذا البرنامج، الذي سيمتد على مدى ثلاث سنوات، ترتكز على تمكين الفلاحين الصغار من الولوج إلى أعلاف جيدة بأسعار في المتناول، وتعزيز وفرة الأعلاف وتحسين المراعي عبر غرس الشجيرات الرعوية، والرفع من إنتاجية القطيع لدى صغار الفلاحين عبر الرفع من نسبة الولادات من 1 إلى 1,5 في السنة، أي ثلاث ولادات في سنتين.
كما يرتكز البرنامج، على الزيادة من إنتاج اللحوم الحمراء عبر تحسين تقنية تربية الماشية في إطار شراكة مع المنظمات المهنية مثل الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ANOC، وتحسين دخل الفلاحين ومربي الماشية الصغار، وتحفيزهم على مواصلة أنشطة تربية المواشي، علاوة على خلق فرص شغل خاصة للشباب والتمكين الاقتصادي للنساء القرويات.
وأشار إلى إنه تم إعداد مسطرة مبسطة وخاصة لإنجاز هذه المشاريع، والتي تشمل مشاريع الأهلية للمناطق والمستفيدين، ومراحل تنفيذ المشاريع، وكذا آليات الحكامة والتتبع، وذلك لإنجاز هذا البرنامج في أفضل الظروف وضمانا للتنسيق الأمثل لتدخلات مختلف الفاعلين.
ومن جهة أخرى، سجل أن مشاريع الفلاحية التضامنية مكنت على مدى السنوات الماضية من النهوض بأوضاع صغار الفلاحين، وتحسين مختلف المؤشرات الإنتاجية والاجتماعية بالمناطق القروية، كما ساهمت بفعالية في تحسين مداخيل الفلاحين وإدماجهم في الدينامية الكبيرة التي عرفتها الفلاحة الوطنية منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر.
ومكنت، كذلك، من تطوير الميكانيزمات الضرورية لمواكبة الفلاحين بالمناطق الهشة أو التي تعاني من آثار التغيرات المناخية، نظرا لما توفره من مزايا مثل تشجيع العمل في إطار التعاونيات والجمعيات.
