السعودية تقر قانونا يقضي على العمل الإجباري

      أقرت السعودية سياسة وطنية جديدة تقضي على العمل الإجباري في البلاد، وبالتالي توفير بيئة آمنة لجميع العاملين، فضلا عن تعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، أن السعودية تهتم بحقوق القوى العاملة، وتوفر بيئة عمل آمنة وعادلة، مشيرا إلى أن القرار يعد في إطار جهود المملكة المستمرة في حماية حقوق العاملين عبر إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك.

ويقصد بظروف العمل الإجباري وفقا لمنظمة العمل الدولية بأنه أي عمل ينفذ من قبل أي شخص تحت طائلة التهديد بأي عقوبة، والعمل بغير رغبة، من دون توافر حرية الأداء من قبل الموظف.

وتعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الإجباري الأولى من نوعها خليجيا وعربيا، وتؤكد على التزام البلاد بحماية حقوق الإنسان عبر البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما توفر بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين.

وتتماشى السياسة التي أعلنت السعودية، أخيرا، عنها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930، وبروتوكولها المكمل لعام 2014، والتي تعد من أبرز الاتفاقيات الدولية للقضاء على العمل الإجباري بجميع أشكاله، وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية في هذا الشأن.

وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الإجباري مبادئ توجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الإجباري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.

وتسعى المملكة عبر هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الإجباري نهائيا، وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.