التعاونيات أول المستفيدين من الزراعة المشروعة للقنب الهندي بتاونات

      فسح دخول القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ، المجال للاستغلال المشروع للقنب الهندي بإقليم تاونات الذي يضم العديد من المزارعين الذين كانوا يمارسون زراعة هذه النبتة بشكل غير قانوني.

 فحققت التعاونيات المتخصصة في زراعة هذه النبتة ، لاستعمالات مشروعة بتاونات، الذي يعتبر إقليما فلاحيا بامتياز، انتعاشا ملحوظا منذ إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
واليوم، وفي ظل تقنين إنتاج وتسويق القنب الهندي، أضحى المزارعون متحمسون بشكل أكبر لفكرة الاشتغال في إطار تعاونيات، من خلال تراخيص تصدرها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وقد رخصت الوكالة الوطنية ومنذ بداية السنة الجارية ، استعمال 1634 قنطارا من بذور القنب المحلية (البلدية)، استنادا إلى 106 تراخيص استعمال لهذه البذور "البلدية"، والممنوحة من طرف (أونسا) لمساحة 1916 هكتارا لفائدة  التعاونيات والتي  تضم 1816 فلاحا.
وأوضح السيد العيادي، الذي تشغل تعاونيته 23 شخصا وتمتد على مساحة 6 هكتارات، أن الأمر يتعلق بتجربة رائدة أطلقتها هذه السنة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لدعم المزارعين غير القادرين على الحصول على أصناف مستوردة من القنب الهندي.
وأفاد بأن التعاونية تطمح إلى مضاعفة عدد مزارعيها خلال الإثني عشر شهرا المقبلة.
وكان هذا رأي  رئيس تعاونية "العشبة الخضراء" بغفساي، المتخصصة أيضا في زراعة بذرة (البلدية) والتي تشغل 27 فلاحا. والذي أشاد عاليا بالعفو الملكي السامي الذي شمل أشخاصا مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا متعلقة بهذه الزراعة ، ذاكرا أن هذه الالتفاتة المولوية الكريمة سيكون لها أثر فوري بارز على حياة العديد من المزارعين في الإقليم، الذين كانوا حتى ذلك الحين مخالفين للقانون.
كما اعتبر الفاعل الجمعوي محسن لكرامتي عن حركة الطفولة الشعبية بالجماعة الترابية لخلالفة . أن تقنين زراعة القنب الهندي "غير المعادلة" بالنسبة لمزارعي الإقليم، سواء تعلق الأمر بالمزارعين البسطاء أو بالتعاونيات، ما مكنهم من الاستفادة من دخل قار. وأن إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ساهم في إحداث دينامية على مستوى الإقليم من خلال مضاعفة جهود مختلف المتدخلين، سواء تعلق الأمر بالسلطات المحلية أو المزارعين أو المجتمع المدني.