البرلمان البرتغالي يصوت على قانون "الموت الرحيم بمساعدة طبية" في صيغته الجديدة

      صادقت يوم أمس الجمعة الجمعية الوطنية الجمهورية البرتغالية، على صيغة جديدة لقانون "الموت بمساعدة طبية".

فبعدما كان القانون السابق، الذي رفضته المحكمة الدستورية، يتيح إمكانية الإقدام على هذا الإجراء أمام البرتغاليين الراشدين الذين يطلبونه، ويربط ذلك بصدور "قرار عن الشخص المعني، وأن يعبر عن إرادته بكيفية متكررة، وجدية وحرة وواضحة"، وأن يكون المرشح للموت الطوعي في "حالة معاناة شديدة" مرتبطة "بمرض غير قابل للشفاء" أو "إصابات دائمة شديدة الخطورة، وفقا للتقدير العلمي"
كما ينص على ضرورة التصديق على القرار من قبل فريق يتكون من طبيبين وطبيب نفسي يكون تدخله ضروريا تفاديا لوجود شكوك إزاء قدرة الشخص على القيام بخيار "حر ومستنير"، ثم يوافق عليه طبيب آخر بحضور شهود في موعد التنفيذ النهائي.

نصت الصيغة الجديدة للقانون على ألا يتم اللجوء إلى "الموت الرحيم" إلا إذا كان من المستحيل على المريض تناول الأدوية. ويصبح بالتالي الإقدام على هذا الإجراء هو الحل النهائي للحد من معاناة المريض المعني.

وقد صوت لفائدة هذا القانون الجديد نفس القوى السياسية التي أيدت المشاريع السابقة، وهي الحزب الاشتراكي الحاكم، وحزب كتلة اليسار وحزب المبادرة الليبرالية، وحزب أشخاص، حيوانات وطبيعة، بينما عارضه أعضاء الحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض. وتبنى نفس الموقف جميع أعضاء حزب "شيغا" اليميني المتطرف، والحزب الشيوعي البرتغالي.

وسينتظر البرتغاليون قرار المحكمة الدستورية لكي يدخل هذا القانون حيز التنفيذ.