وهبي يشرف على تدشين قصر العدالة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس

     أشرف وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، يومه الجمعة بالعاصمة العلمية فاس، على تدشين قصر العدالة، والمحكمة الابتدائية الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية، وذلك بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية "محمد عبد النباوي"، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة "مولاي الحسن الداكي"، وكذا والي جهة فاس- مكناس، عامل عمالة فاس "سعيد زنيبر"، ورئيس مجلس الجهة "عبدالواحد الأنصاري".

وتطلب بناء قصر العدالة الذي يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وقصر المؤتمرات، غلافا مالية يقدر ب 154.72 مليون درهم.

وتم تشييد المحكمة الابتدائية الإدارية، ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، على مساحة 5959 متر مربع منها 3763 متر مربع مساحة مغطاة. وقد خصص لهذا المشروع تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.19 مليون درهم.

وصرح السيد "وهبي"، للصحافة، أن هذه المشاريع ليست مجرد مبان جديدة، بل هي جزء من استراتيجية ملكية شاملة لتقديم قضاء عادل وناجز يمكن المواطنين من استرداد حقوقهم بكفاءة وسرعة. مضيفا أن العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وأنه من الواجب ضمان تقديمها بأفضل صورة ممكنة.

وشكل تدشين هذه المنشآت القضائية مناسبة لاستعراض الخدمات المتطورة التي ستوفرها هذه البنيات التحتية الجديدة، الرامية إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين من خلال توفير بنيات تحتية حديثة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات العدالة الحديثة، مع تحسين ظروف عمل القضاة والمحامين، وكذا توفير مناخ ملائم للمواطنين.

ويندرج إحداث هذا المركب القضائي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل من أجل تحديث وتطوير مرافق العدالة، واستكمال برنامجها الطموح لتحسين وضعية بنايات محاكم المملكة.

وبحسب الوزارة، فإن هذه الخطوة تعد جزءا من رؤية لتعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مضيفة أن تحسين البنية التحتية لمنظومة العدالة لا يقتصر فقط على التشييد، بل يشمل أيضا تجهيزات تكنولوجية متطورة تعزز من قدرات القضاة والمحامين وتساهم في تسريع وتيرة العدالة. مشيرة إلى أن توفير بيئة عمل ملائمة يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتقريبها من المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الشفافية والمساواة في الوصول إلى الحقوق.